الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 03:19 ص

من جديد، تسبب راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ذو الميول الإخوانية، في إثارة حالة من الغضب والرفض بعد قراره بتعيين محمد الغرياني مستشارا للمصالحة.

اعتبر المناهضون للغنوشي ما قام به نوع من الخروج عن حدود منصبه، حيث شنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هجوما شديدا على قرار الغنوشي واتهمته بتسييس التعيينات داخل المجلس مع الإبقاء على عناصر النظام القديم.

اقرأ أيضا: «بسبب الانقسام حول الغنوشي».. فشل اجتماع مجلس شورى إخوان تونس

وشددت موسى على أنه ليس من حق الغنوشي النظر في المصالحة، وأن وظيفته تسيير البرلمان والإدارة وترؤس الجلسات العامة فقط.

وأكدت عبير موسي أن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.

من جهته، اعتبر رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، أن نجاح الحوار المزمع إجراؤه، مشروط بضرورة التقاء شرعية مؤسسات الدولة مع مشروعية المنظمات الوطنية، مشيرًا إلى أن عدم التوجه إلى مبادرة الإنقاذ سيقود إلى الفوضى والإفلاس.

وأكد محسن مرزوق في حوار مع جريدة الشروق التونسية، أنه قدم العديد من الآراء للرئيس التونسي قيس سعيد، ولكنه لم يأخذها في الاعتبار، كما توالت ردود الأفعال الرافضة لتولي الغرياني من قبل نواب المجلس.

كان الغنوشي قد أعلن قبل نحو شهر عن تعيين الغرياني، مستشاراً مكلّفاً بالمصالحة الوطنية، رغم أن الغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في نظام زين الدين بن علي.