الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 11:00 ص

استعراض رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية د.السيد صقر، رحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الفاتورة الإلكترونية مع بداية 30 يونيو الماضي بمشاركة عدد 6 شركات، وتم خلال هذه المرحلة التعرف على المشكلات التي طرأت أثناء التشغيل وتم معالجتها وتقديم حلول لها.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، بحضور الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك مدير فحص بمركز كبار الممولين، وصلاح إسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية ، و كريم إمام الشريك، وعدد من أعضاء الغرفة .

وأضاف أنه تم تقسيم شركات مركز كبار الممولين ليتم تطبيق المنظومة عليهم على ثلاث مراحل ، وبعد ذلك يتم تعميم المنظومة على باقى الشركات ، موضحًا أنه تم تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة فى 15 نوفمبر الماضى، وفقًا لقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم ( 386) لسنة 2020 ، وذلك بالتطبيق على 134 شركة ، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية لتطبيق المنظومة ستبدأ فى 15 فبراير القادم وتشمل 347 شركة ، وصدر بأسمائهم قرار رئيس المصلحة رقم (518) لسنة 2020، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من المقرر أن تبدأ فى 15 مايو 2021 لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين .

وأشار الدكتورالسيد صقر إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد جزء من تطوير مصلحة الضرائب المصرية وبالتالى هي جزء من الإصلاح الضريبي ككل ، داعيًا الشركات الملزمة بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإلتزام والإستجابة لأحكام القانون

وأوضح أن الشركات غير الملتزمة ستتعرض لعقوبات قانونية ، قائلًا إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، فإنه على كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة (35 ) من هذا القانون ، بالإضافة إلى إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقا لأحكام المادة 37 من نفس القانون ، مضيفًا أن المادة 71 من ذات القانون اقرت عقوبة من 20000 إلى 100000 لكل من خالف نص المادتين السابقتين رقم (35 ) و (37 ).

وأهاب د.السيد صقر، بالممولين والمسجلين والمحاسبين الإلتزام وعدم التأخر فى الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، لافتًا إلى أن الشركات التى صدر بشأنها قرار الإنضمام للمنظومة فى مرحلتها الأولى فى 15 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم بالإنضمام تم إحالتها إلى النيابة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، ناقلًا لرسالة موجهة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بضرورة إلتزام المجتمع الضريبى بالقانون حتى لا يقع تحت طائلته .

وأكد " رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة " أن المصلحة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة، مشيرًا إلى قيام مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات ومتابعة تقديم الدعم الفنى للشركات ، ذلك من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 .