الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 01:40 م

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري عانى لسنوات طويلة من اختلالات كبرى، ولم يكن لمصر أن تعبر من أزمة كورونا بأمان لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ساهم بفاعلية في رفع معدلات النمو خلال ذروة الازمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي القتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح قمة مصر الاقتصادية الثانية.

وقال د. هالة السعيد خلال كلمتها أن جائحة فيروس كورونا، وضعت العالم أجمع في حالة من الترقب، وأن مصر كان لديها مقومات رئيسة مهمة جدًا وتعاملت بقدرٍ عالٍ من التوازن بين الحفاظ على الإجراءات الصحية ومراعاة صحة المواطنين، وفي الوقت ذاته استمرار عجلة الاقتصاد.

وأوضحت أن العديد من الدول لم تستطع تحقيق هذا التوازن، وأن القدر المالي الذي امتلكته مصر نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في مساندة القطاعات المتضررة بتخفيف الأعباء عليها وكذلك القطاعات التي لديها فرصة كقطاعات الاتصالات والزراعة والتعليم والصحة حيث تم ضخ استثمارات أكثر بها.

وأضافت السعيد أن التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يحتذي به لما اتخذته الحكومة المصرية من اجراءات استباقية مرنة وقابلة للتكيف لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد المصري والقطاعات كافة وعلى رأسها قطاع السياحة باعتباره القطاع الأكثر تضررًا في الاقتصاد، موضحة أن  الحكومة حرصت علي دعم كافة القطاعات خلال الازمة من خلال تخفيف الأعباء الاقتصادية على تلك القطاعات، بتأجيل تحصيل رسوم الترخيص والضرائب الأخرى والرسوم السيادية.

ولفتت إلى أن الجائحة أدت إلى إعادة ترتيب الأولويات في جميع الدول كما أثبتت أهمية العمل الجماعي، موضحة أنه من أجل التعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال ، فلابد من الاستعداد للاستجابة الفعالة في الوقت المناسب لتفشي المرض، بما يشمل تشغيل تطبيقات إلكترونية تتبّع المخالطين مع وضع خرائط محدّثة لمخاطر الأوبئة، وتقديم معلومات عن انتشار فيروس كوفيد -19 في مختلف الدول.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الجهود الحكومية للتعامل مع جائحة كورونا، تميزت بقدر كبير من التوازنات وخففت كثير من الصدمات في وقت عانت فيه كثير من دول العالم بسبب الأزمة، وتضمنت قرارات خلقت توازنات بقدر عال من الحكمة من خلال الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد المصرى خاصة وجود عدد كبير من العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أن القرارات السياسية والاقتصادية للحكومة كانت مدروسة وبقدر عال من التوازن من خلال تخفيف الأعباء المالية على القطاعات الأكثر تضررا عن طريق تخفيض سعر الفائدة وتأجيل الأقساط والمستحقات السيادية للدولة، ومساندة القطاعات ذات المرونة مثل الاتصالات والزراعة واللوجستيات عن طريق إعطاء دفعة استثمارية كبيرة، فضلا عن زيادة الانفاق الاستهلاكي من خلال زيادة المعاشات والمرتبات، ومنحة الرئيس للعمالة غير المتنظمة.

وأشارت إلى توجيه الرئيس لتوفير حزمة تنشيطية لتوفير الموارد المالية لتغطية وتوفير السلع الاستراتيجية، فكان هناك وفر في كل الموارد واحتياجات المواطنين من السلع، فكان هناك رؤية متكاملة للتعامل مع أزمة كورونا بهدف تخفيف العبء على القطاعات الأكثر تضررا.

وحول تحقيق معدلات نمو خلال الازمة قالت د. هالة السعيد أن الاقتصاد المصرى استطاع رفع معدلات النمو من من 2 % الى 3.5 % وذلك طبقا للتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى مؤخرا، مؤكدة أن تحقيق هذا المعدل ساهم في خفض معدلات البطالة إلى 7.3% مقارنة ب 9.6% خلال العام الماضى، مما يؤكد سلامة الإجراءات الحكومة تجاه الإصلاح الاقتصادى والذي جعل مصر ضمن 3 دول على مستوى العالم تحقيقا لمعدلات نمو خلال الكورونا.

إقرأ أيضاً| وزيرة التخطيط: إصلاحات هيكلية وإدارية بالمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي