الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 09:56 م

رفض البيت الأبيض التعليق على القضية التي رفعتها مجموعة رقابية حكومية ضد الرئيس ترامب، وصهره جاريد كوشنر، لمنعهما من إتلاف السجلات خلال الفترة المتبقية له في المنصب.

وترى المجموعة أن كوشنر "اعترف باستخدام حسابات مراسلة غير رسمية مثل WhatsApp لإجراء أعمال رسمية في البيت الأبيض، معتمداً على لقطات الشاشة وحدها للوفاء بالتزامات حفظ السجلات".

اقرأ أيضًا: ترامب يشير لإحتمال مشاركته في انتخابات 2024

كما رأت المجموعة أنه من خلال تبني سياسة تسمح لموظفي البيت الأبيض بالتقاط وحفظ أجزاء فقط من الرسائل الإلكترونية في حسابات الرسائل غير الرسمية، فإن البيت الأبيض يسمح بفقدان وتدمير السجلات الرئاسية المهمة.

ويدعي مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن ومجموعات أخرى، في دعواهم المرفوعة في محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، أن ترامب وإدارته ينتهكون قانون السجلات الرئاسية بفشلهم في التصرف بشكل صحيح، والاحتفاظ بسجلات الأعمال الحكومية الرسمية.

وتدعو المجموعات، البيت الأبيض إلى إلغاء سياسة رسمية تسمح للموظفين بالاحتفاظ بلقطات شاشة للمعلومات المرسلة على منصات الرسائل غير الرسمية كسجلات رئاسية رسمية.

كما دعت البيت الأبيض إلى إلغاء سياسة رسمية تسمح للموظفين بالاحتفاظ بلقطات شاشة للمعلومات المرسلة على منصات الرسائل غير الرسمية كسجلات رئاسية رسمية، حيث لا تظهر لقطات الشاشة البيانات الوصفية لكل رسالة.

وتابعت: "هي ليست نسخًا كاملة، كما تؤكد وبذلك يحرم الأرشيف الأمن القومي، وجمعية مؤرخي العلاقات الخارجية الأمريكية، والجمعية التاريخية الأمريكية، من توثيق الاحداث والسجلات، وبذلك يتجاهل الرئيس والبيت الأبيض، التزامهما بإنشاء وحفظ السجلات التي تحيي ذكرى الإجراءات والقرارات الرسمية".

وتعتقد المجموعة أن هناك احتمالية أن يواجه الرئيس مسائلة قانونيًة وماليًة، بمجرد تركه لمنصبه، وعليه هناك خطر متزايد من أنه سيتلف سجلات رئاسته قبل مغادرته.