الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 - 10:21 م

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات الهيئة لبحث عدد من الملفات المتعلقه بالعمل، حيث أكد  ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل المشكلات المتعلقة بالعمل وتفعيل التواصل مع العاملين وبحث مشاكلهم وحلها.

وشدد زين، على ضرورة تقديم القطاعات البرامجية خطة تتضمن حزمة من البرامج الإذاعية والتليفزيونية تحقق مردود إعلاني وتسويقي لتعظيم موارد الهيئة المالية لتسهم في صرف العلاوات ومستحقات نهاية الخدمة، وضرورة التنسيق بين القطاعات في تغطية حدث أو مناسبة واحدة لخفض تكلفة النقل والبث.

اقرأ أيضا| حسين زين يشارك باجتماع اتحاد إذاعات الدول العربية عبر الفيديو كونفرانس

وناقش الاجتماع عدة ملفات مهمة منها الموقف المالي والإداري ومخصصات الوطنية للإعلام من وزارة المالية 220 مليون جنيه شهرياً وهو مبلغ ثابت منذ عام 2011، بينما يحتاج الصرف على الأجور والبنود الحتمية اللازمة لسير العمل ما يقرب من 260 مليون جنيه بزيادة شهرية حوالي 40 مليون جنيه.

وقد استعرض القطاع الاقتصادي بالهيئة المخصصات المالية لجميع قطاعات الهيئة والتى تؤكد حصول كل قطاع على مخصصاته المالية شهريا كاملة وبالزيادة عليهم للصرف على أجور العاملين والبنود اللازمة لسير العمل.

كما استعرض التمويل الوارد من وزارة المالية وهو 2 مليار و600 مليون جنيه سنويا منها مليار و100مليون جنيه مقابل الخدمات الإعلامية المؤداة لمختلف مؤسسات الدولة من تكاليف نقل وتغطية مختلف الأحداث والمناسبات، والباقي يتم الصرف منه على أجور العاملين، موضحا: "نحرص على صرفها بانتظام وايضاً الصرف على البنود الحتمية اللازمة للتشغيل من تحديث مراكز الإرسال وشراء أجهزة جديدة لانتظام سير العمل مع الأخذ فى الاعتبار زيادة أسعار الأجهزة وزيادة أسعار تكلفة التحديث بالعديد من الاستديوهات ومراكز الإرسال".

وأكد: "ذلك بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف على الترقيات والتسويات أو للدعم المقدم شهريا من الهيئة للخدمات الطبية المقدمة للعاملين".

وتابع: "لم تتوقف جهود الهيئة للمطالبة بدعم مخصصاتها المالية لمواجهة هذا العجز والصرف على مختلف البنود ودائما يكون رد وزارة المالية بأننا هيئة اقتصادية تحقق ربح وتطالب بالتعامل مع الوضع وعدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة، وما تقوم به الهيئة أيضاً من الصرف على الخدمات الطبية من صرف أدوية للعاملين بالخدمة والمحالين على المعاش والصرف على العمليات الجراحية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصلة من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من 7 ملايين جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ في ظل مواجهة جائحة كورونا".

وأشار زين إلى الجهود المبذولة من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة من خلال تسويق التراث الفني والثقافي للهيئة والاعلانات الموجودة لعدد قليل جداً من البرامج، مطالباً رؤساء القطاعات بوضع خطط برامجية وأفكار جديدة تحقق مردود إعلاني أكبر لتعظيم موارد الهيئة.

وأكمل: "رغم كل المشاكل المالية المتراكمة لسنوات استطاعت الهيئة صرف بعض من العلاوات المتأخرة وتكلفتها حتى الآن 600 مليون جنيه دون دعم من وزارة المالية برغم ان تمويل تلك العلاوات يكون من خلال وزارة المالية".

كما تم استعراض الموقف النهائي لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش حيث تم الصرف حتى سبتمبر 2018 ما يقرب من 360 مليون جنيه وما بذل من جهود للحفاظ على صرف المستحقات كاملة للعاملين المحاليين على المعاش.

كما استعرض الاجتماع موقف التمويل اللازم لتنفيذ الترقيات المستحقة للعاملين والجهود المبذولة لتنفيذ ذلك مع وزارة المالية والذى يقدر تنفيذه بتكلفة مالية قدرها 40 مليون جنيه شهريًا.

وأكدت الهيئة الوطنية للاعلام أن ميزانيتها من مخصصات مالية واردة من وزارة المالية وأوجه الصرف على كافة البنود خاضعة للمراقبة والمحاسبة وذلك رداً على ما يثيره البعض من شائعات وأكاذيب فى الفترة الأخيرة هدفها إثارة البلبة وتعطيل سير العمل والتشكيك فى الجهود التى تبذل من أجل الحفاظ على حقوق العاملين المادية والوظيفية .

وطالب حسين زين رؤساء القطاعات بالتواصل الدائم مع العاملين وشرح الموقف المالي لهم والمشاكل العديدة التي تواجه سير العمل وعدم ترك المجال أمام الشائعات والأكاذيب التي تؤثر على العلاقة بين العاملين وقيادتهم لمعرفة الحقائق اولاً بأول، كما طالبهم بوضع رؤى وأفكار جديدة لتفعيل العمل وتحقيق مردود اقتصادي.

كما استعرض الاجتماع الجهود التى بذلت في تطوير المحتوى والتحديث لمختلف الاستديوهات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة وتقوية البث الأرضي على مستوى الجمهورية والخدمات والتغطيات الإعلامية التي نفذتها قطاعات الهيئة لمختلف مؤسسات الدولة.

كما ناقش الإجراءات الوقائية والاحترازية في المبنى لمواجهة جائحة كورونا الثانية والتأكيد على ضرورة تنفيذ الإجراءات بمنتهى الدقة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بما لا يخل بمصلحة العمل.