الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 01:28 ص

أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ جديداً لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين ذهنيا"، بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط وقفه لزواج المعاقين ذهنياً أو بلوغه سن الخمسين، وحظر الحجز على أموالهم.

وجاء ذلك عقد حصول المحامي محمد مبارك، شقيق سناء مبارك البالغة 25 عاما وإحدى السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، تفيد بأن وزارة التضامن الاجتماعي لم تطعن على الحكم الصادر من "القضاء الإداري" بالإسكندرية، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضماني.

وألزمت المحكمة، وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف إلى سناء مبارك، مع بطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار 4 اَلاف جنيه، حيث أصبح حكم القضاء الإداري نهائيًا وباتًا.

اقرأ أيضا|متى تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف؟

وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح "المعاقين ذهنيا" بصرف معاش ضماني لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم.

وأكدت المحكمة أن الرحمة هي الوجه الآخر للعدل، في أعقاب حرمان المصابة من معاشها الضماني لمدة 5 سنوات متصلة، موضحة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي بل حق وشرف.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد خفاجي: "المعاقين ذهنيا لهم الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن لهم حياة كريمة، لتعيد إليهم توازنا اختل من خلال عوارضهم، ومن ثم فإن قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي يعني وحدة المجتمع في بنيانه، وتداخل مصالحه لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرا، فلا يتفرقون بددًا أو يتناحرون طمعًا، أو يتنابذون بغيًا".

وتابع: "هم بذلك شركاء في مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها، وليس لفريق منهم بالتالي أن يتقدم على غيره انتهازًا، ولا أن ينال من الحقوق قدرًا منها يكون بها عدوانا أكثر علوًا، بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها، التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق".

وأضافت المحكمة: "يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التي ينبغي أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار، وليس ذلك تمييزاً منهيا عنه دستوريا بل هو نزول على حكم الضرورة وبقدرها، والمجتمع مسئول تجاه المعاقين ذهنياً وفقا للقيم الخلقية الأصيلة"