الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 07:27 م

أستعير عنوان كتاب المرحوم: خالد محمد خالد، عنواناً لما أريد كتابته عن قضية تأخرنا كثيراً فى معالجتها. لكن المهم أنه جرى التنبه لها ودراستها وتقديم الحلول التى لا بد منها والباقى هو إدراكنا نحن المصريين أن هذا فى صالحنا، وأن يحرص كل منا على تنفيذه باقتناع ورضا وتعاون مع الدولة. القضية التى أقصدها هى تنظيم مواعيد عمل المحلات العمومية فى مدننا. أى كل ما هو غير السكن بالنسبة للإنسان. التنظيم الذى صدر مؤخراً شديد الأهمية. ويمكن أن يشكل الكلمة الأولى لما أريد كتابته عن الموضوع. لأنه يرتبط بعلاقة المواطن العادى بالهيئات والمؤسسات التى يتعامل معها يومياً.
ورغم اهتمامى الشديد بالموضوع باعتباره يمكن أن يشكل نقطة البدء فى العلاقة ما بين المواطن والحكومة فى أجمل صورها. لم أقرأ ما يفيد أن هذا التنظيم الذى كنا فى أمس الحاجة إليه سيسرى على جميع مدننا. ولماذا لا نفكر فى قرانا إن نجحنا فى تجربة المدن؟ فهمت أن هناك نية للبدء فى تطبيق الموضوع فى محافظات ثلاث: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
لا بأس، فما لا يدرك كله لا يترك كله. والبدء خير من التوقف فى أماكننا لكى نلعن الفوضى الضاربة فى مدننا. فيما يخص التعامل مع المحال العامة ومواعيد بدء العمل فيها وإغلاقها سواء فى الصيف أو فى الشتاء.
القرار صدر من اللواء محمود شعراوى، وزير الإدارة المحلية. التى كان اسمها فى الستينيات: وزارة الحكم المحلى. مع أن الإدارة أفضل من الحكم. واستند إلى قانون ينظم عمل المحلات العامة صادر عن مجلس النواب. وهذا أمر طبيعى لأنه ينظم قطاعاً مهماً فى حياتنا. المصرى لا بد أن يتردد على هذه المحلات وسط كثافة شديدة. حتى لو كانت فى الأحياء الهادئة.
القرار صدر ولكن يبقى التنفيذ بنزاهة وموضوعية وحسم حتى يولد لدى المواطن المصرى المطلوب منه وما تفرضه عليه ظروف حياتنا حتى نصبح فى صورة أفضل بكثير من وضعنا الراهن.
ولا يختلف اثنان أن حالة هذه المحلات أياً كان نوعها والخدمات التى تقدمها توشك أن تصل إلى ما يمكن أن نقول عنه الفوضى - دون أى مبالغة منا فى هذا الوصف - واستمرار الفوضى إلى ما لا نهاية من رابع المستحيلات. فنحن نعيش فى عهد جديد قيادتنا الوطنية تحاول جاهدة مجتهدة أن تعيد تنظيم الفوضى التى كنا نحلم فيها.
ومن يتابع الاجتماعات اليومية التى يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدرك أن مصر تتمتع بقيادة عندها القدرة على التعامل مع التفاصيل اليومية وإدراك حقيقى بمشاكل المواطنين فى حياتهم وما يمكن أن ينجم عن هذا من مشكلات. وأفضل الطرق لحلها بما يحقق التوازن الدقيق بين هيبة الدولة ومصالح المواطنين.
إن تنظيم عمل المحلات وما فى مستواها من مطاعم ومقاهٍ ودور سينما ونوادٍ لا يمكن أن تحصى فى مقال مثل هذا أمر يبدو شديد الأهمية. وكنا فى أمس الحاجة إليه. لكن تبقى القضية الأساسية ألا وهى القدرة على التنفيذ الذى لن يتم إلا بالتعاون بين الحكومة والمصريين. من هنا نبدأ فعلاً.