الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 09:56 م

أحمد فقد 1200 جنيه طمعاً في 500.. والحد الأقصى لسحب البنوك أنقذ رصيد «كمال»

كثرت خلال الآونة الماضية حوادث نصب باسم "جوائز المحمول"، حيث وقع ضحيتها عددا كبيرا من الأشخاص فقدوا على إثرها آلاف الجنيهات، بحجج مختلفة.

في البداية يقول أحمد حسين إنه تم التواصل معه لتحويل 500 جنيه له كإعانة عمالة غير منتظمة التي تم التقديم عليها من قبل، وطلب منه الوصول إلى أقرب ماكينة فوري لسحب المبلغ، وتحذيره من معرفة صاحب الماكينة نوعية مصدر المبلغ حتى لا يأخذ نسبة منه.

وأوضح أنه طلب منه وضع مبلغ حتى يتأكد من سلامة الماكينة حيث قرر وضع 1200 جنيه كانوا بحوزته، لافتاً إلى أن هذا المبلغ كان يسدد به فواتير الكهرباء والمياه المتراكمة عليه ولم يخطر على باله أنها حيلة للنصب عليه.

اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يلتقي ماكرون بقصر الإليزيه.. الاثنين

كما أشار كمال مصطفى، إلى أنه خضع للنصب عن طريق تواصل أحد الأفراد معه لإبلاغه أنه فاز بـ 3 آلاف جنيه، وأن رقم هاتفه تم اختياره من السحب العشوائي، لذلك عليه إرسال رقم الحساب الجاري.

وأشار إلى أن هذا الشخص أرسل إليه كودًا من البنك المتعاقد معه، وتم سحب جزء كبير من الحساب ولولا تعليمات البنك بحد أقصى للسحب لتم الاستيلاء على رصيده بالكامل.

واتفقت معه سارة محمد، حيث قالت إنها تعرضت لعملية نصب، حين تلقت اتصالاً هاتفيًا من شخص يدعى محمد تابع لإحدى شركات الاتصالات، مضيفة أنه أبلغها بفوزها بـ3 آلافجنيه احتفالاً بافتتاح فروع أخرى للشركة.

وقالت: "أخبرني أن أذهب إلى أقرب فرع للشركة لسحب المبلغ، وعندما أبلغها عن بعض بيانات الفيزا المتواجدة معها، تأكدت أنه مصدر موثوق وطلب منها إبلاغه عن الرقم المتواجد خلف الفيزا وبالفعل صرحت له عن الرقم السرى الخاص بها، حيث فوجئت برسالة على الهاتف بسحب مبلغ 600 جنيه موجودة بالفيزا وقدمت شكوى ولكن لم تتلق أي رد".

من جانبه، يقول اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الإنسان إذا تغاضى عن الطمع لم يقع في تلك الحيل، حيث إن المتهمين في قضايا النصب هم أذكى أنواع المجرمين.

وأكد: "لم يستخدموا أساليب العنف من أجل النصب، وإنما يستخدمون عقولهم من أجل إقناع الضحايا بكل الأساليب الممكنة سواء بالطرق المبتكرة أو بأساليب بدائية للاستيلاء على أموالهم".

وأوضح: "القانون لا يحمي المغفلين، ولكن يحمي الضحايا إذ يقوم النصابون بطرق ما بمعرفة معلومات عن العملاء عن طريق ما يسمى بالهكر وعلى هذا الأساس إيهامهم بالجوائز، ولكن إذا كانت هناك بالفعل جوائز حقيقية تقوم الشركة بالتواصل مع العميل للذهاب إلى أقرب فرع لاستلامها وليس عن طريق إرسال واستلام عن طريق الهاتف".

وتابع: "نقوم بالإجراءات اللازمة والتعامل الأمني عند وصول شكاوى من الضحايا، وأن المتهم لا يعيد المبالغ التي يتم سلبها ولكن يتم التحقيق والتعامل معه بشكل قانوني"، مؤكداً أن التشريع يحتسب جريمة النصب حتى لو بالملايين جنحة عقوبتها سنة وقد تصل بالاستئناف 6 أشهر، لذلك على السلطة التشريعية إعادة النظر في ذلك حتى يأخذ المتهم عقابه بشكل رادع.