الخميس، 03 ديسمبر 2020 - 11:53 م

"ليس كل ما يتمناه المرء يدركه".. مقولة مرت بها نبوية محمد مع زوجها، بعدما اتفقت معه على شراء محل من مالها الخاص ويقع تحت إدارته إلا أنه خالف هذا الاتفاق واستخرج رخصة مدون بها اسمه قبل اسمها.

وتقبلت الزوجة الأمر رغم شعورها بالاستياء، وقبل وفاته اتفقت معه على تدوين عقد موثق بالتنازل عن الرخصة لها وحدها، ثم توفي الزوج عام 2002 قبل أن ينفذ وعده، وسارت المقادير بعكس إرادتها.

وعقب وفاة الزوج عادت الزوجة البائسة لتباشر نشاط المحل بعد وفاته، لكن سرعان ما جاء أشقاء المتوفي ليطردوها ويستولوا على نصيبه، ما أصابها بخيبة أمل، ثم لجأت للمحاكم في محاولة منها للحصول على حقها.

وطالبت أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بقصر ترخيص المحل لها دون الأشقاء، إلا أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما برفض دعواها موضوعًا وألزمتها المصروفات، على سند أن المحل باسم شوقي محمد "زوجها المتوفي"، ولأن المُشرع جعل الترخيص دائما ولا ينتهى بالوفاة وإنما ينتقل الى جميع الورثة الشرعيين، حتى أصبح موقفها ضعيفًا في القضية.

ولجأت الزوجة للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغاء حكم أول درجة، إلا أنه الإدارية العليا قدمت مستندات في 2020 مفادها صدور قرار إزالة للسوق الكائن به المحل، وتم تنفيذ القرار الإزالة منذ 2017، لذا تم إلغاء رخصة المحل ولم يعد للطاعنة مصلحة عملية ترتجيها من طعنها بعد أن تم إزالة المحل وإلغاء رخصته.

اقرأ ايضا| حكايات الحوادث | الزوج ضحية «العلاقة الحميمة‎»