اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية اجتماع مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

«إخفاء الأعداد الحقيقة لكورونا ونقص الأدوية».. الحكومة تطمئن المواطنين وترصد 8 شائعات 

أحمد عيسى الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 09:58 ص

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعض الشائعات والموضوعات، والتي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلي 3ديسمبر.

إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس

قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا تزامناً مع الموجة الثانية للفيروس، مُشددةً على حرص الدولة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات إصابة أو وفيات بالفيروس، والإعلان عنها فوراً من قبل المصادر الرسمية للوزارة، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار جهود الدولة للاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا، تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي في التعامل مع الحالات المصابة وبروتوكولات العلاج، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وموقف توافر المستلزمات الطبية خاصة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الوقائية، فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارات المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة، كما تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.

تكبد الموازنة العامة للدولة أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

قام المركز بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكبد الموازنة العامة للدولة أي أعباءً إضافية نتيجة تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية يتم خارج الموازنة العامة للدولة تماماً، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وفي سياق أخر، وصلت نسبة الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 95%، كما يتم حالياً تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، حيث يبلغ إجمالي مساحة الحي 880 فداناً، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية مسطح 430 ألف متر يسمى ساحة الشعب، وهي عبارة عن ميدان كبير يضم مسطحات خضراء لتعطي شكلاً جماليا ًللحي.

اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة

قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض رواتب أي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون إجراء أي تخفيض، مُشيرةً إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم. 

وفي سياق متصل، شهدت موازنة العام المالي الحالي2020/2021، وضع الهيكل الضريبي الجديد الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، ويستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، حيث تم زيادة حد الإعفاء الشخصي إلى 9 آلاف جنيه سنوياً، وحد الإعفاء العائلي إلى 15 ألف جنيه سنوياً، الأمر الذي يعني أن إجمالي الإعفاء الضريبي هو 24 ألف جنيه بواقع إعفاء شهري قدره 2000 جنيه، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول التي تزيد عن 24 ألف جنيه، وأقل من 30 ألف جنيه سنوياً.

إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي

قام المركز بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه جارٍ حالياً دراسة الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين في أداء العمرة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

تغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية

قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير مواعيد إغلاق المنافذ التموينية تزامناً مع قرار تنظيم مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال التجارية، مُوضحةً أنه لا علاقة بين مواعيد إغلاق المنافذ التموينية، وقرار إغلاق المحال التجارية الجديد، مُشيرةً إلى أن مواعيد صرف السلع التموينية من المنافذ التموينية وكذلك المجمعات الاستهلاكية كما هي دون أي تغيير، لتبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 9 مساءً، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لصرف احتياجاتهم من السلع التموينية، وتجنباً  للزحام والتكدس.

وفي إطار الجهود المبذولة في مجال توزيع الكمامات على البطاقات التموينية، تم زيادة الكميات المتعاقد عليها من جانب الوزارة مع مصانع وزارة الإنتاج الحربي بمليون كمامة إضافية، للتوزيع من خلال شركتي الجملة على المنافذ التموينية، حيث قد تم توزيع 30 مليون كمامة على البطاقات التموينية خلال الفترة السابقة، وذلك بعدما أصبح توفير الكمامات الواقية ضرورة ملحة، مع أهمية الاستفادة من البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الـ 24 عاماً وفقاً لقانون " التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة  -تحمل رقم تأميني- تُدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يُصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق يكون استحقاقها للمعاش اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشددةً على أن القانون الجديد لم ينتقص من أي حقوق مُكتسبة بموجب القوانين السابقة.

وفي سياق متصل، يهدف القانون الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، وينص القانون الجديد على شروط استحقاق الابنة للمعاش، ويأتي نص القانون كالتالي: "يشترط لاستحقاق الابنة المعاش عن أبيها المُؤمَن عليه أو صاحب المعاش أو أمها المُؤمَن عليها أو صاحبة المعاش، أن تكون غير متزوجة في تاريخ وفاة الأب أو الأم بحسب الأحوال، وتعتبر البنت غير متزوجة إذا كانت لم تتزوج حتى وفاة العائل، أو إذا كانت في هذا التاريخ أرملة أو مُطلقة ولو كان طلاقها رجعياً، وإذا كانت في فترة العدة يكون استحقاقها للمعاش معلقاً على انقضاء فترة العدة دون مراجعة.

وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل

قام المركز بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي نقص في أدوية الأمراض المزمنة بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توافر جميع الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة بكافة المستشفيات سواء الحكومية أو التأمين الصحي، وأن مخزونها الاستراتيجي آمن ومُطمئن تماماً، حيث يتم التنسيق مع هيئة الشراء الموحد لتوفير أي نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبية، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على جميع منافذ صرف وبيع الأدوية، وذلك حرصاً من الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية.

وفي سياق متصل، تعمل الهيئة حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – الضغط – الرعاية - الطوارئ - السكر – الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

هدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم

 قام المركز بالتواصل مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لهدم منازل أهالي منطقة "عزبة الصفيح" العشوائية بروض الفرج دون توفير سكن بديل لهم، مُوضحةً أنه تم توفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها من أقدم المناطق العشوائية الآيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح السكان، مُشددةً على أنه تم نقلهم إلى مجتمع حضاري بمشروع المحروسة كامل الخدمات والمرافق ومفروش بالكامل (أثاث – فرش – أجهزة).

وفي سياق متصل، تم إعداد خريطة قومية للمناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة المحدد بها عدد الوحدات، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية بديل للمناطق العشوائية مثل الأسمرات، والمحروسة، وغيرها من المشروعات، في حين لا يتم هدم أي منزل إلا بعد توفير وحدة بديلة بأحد المشروعات المنفذة طبقاً لخطة تسكين المحافظة، حيث تعد الوحدات التي يتم توفيرها مساكن حضارية كاملة المرافق والخدمات، ويتم دفع إيجارات بسيطة لأعمال الصيانة، وإدارة المشروع.

كما يتم توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات، لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مُجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مع سرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم، وتتضمن المنطقة كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، مثل مراكز الشباب والمراكز الطبية، ومنافذ بيع السلع، والمدارس والحضانات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه  في ضوء اهتمام الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) أو أرقام الواتس آب (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).


 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة