الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 02:17 م

عبد الوهاب: المنتج المستورد يراعي الذوق المصري أكثر من المحلي

بسنت: المستهلك أصبح  أكثر «حنكة».. وهناك فئة تعاني من «عقدة الخواجة»

عزة: وضع شعار علامة تجارية على منتج محلي الصنع بهدف الترويج على أنه مستورد «جريمة»

طلبة: لابد من الرقابة الدورية على الأسواق لكشف المصانع والورش التى تخصصت فى تقليد العلامة التجارية

كتبت - مها طلعت

اتجهت العديد من المصانع المحلية خلال السنوات الأخيرة إلى وضع شعار «صنع فى الصين» على انتاجها المصري المحلي من ملابس ولعب اطفال وأدوات منزلية ومستحضرات تجميل وغيرها الكثير من السلع مصرية الصنع، تهربا من صناعته المحلية لإرضاء المستهلك أو الزبون، الذي أصبح لديه قناعة أن كل ما هو محلي الصنع ردئ، وكل ما هو مستورد جيد، حسب ما أكده تجار التجزئه والمستهلكين وهو ما دفع المنتجين في النهايه إلى غش المنتج المحلي بشعار المستورد.

اقرا أيضا| وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان عددًا من المصانع بباسوس

يؤكد دكتور أسعد عبد الوهاب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية والخبير المالي، أن  العلامة التجارية لها الدلالة على مصدر المنتجات، إلا أن المستهلك أصبح لديه الخبرة في تمييز المستورد من المصري بكل سهوله دون النظر على العلامة التجارية في كثير من الأحيان، من خلال جوده الخامة والتقفيل الجيد، ومعرفه الذوق المصري و هو ما يدعو إلى التعجب أن المنتج الصيني يراعي الذوق المصري أكثر من المنتجين المحليين وتسعي بشتى الطرق لتوفير حاجه المستهلك بدرجاته.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك لجان رقابة على الأسواق والمقارنة بين المحلي والمستور، بالإضافة أنه على المنتج معرفة حاجة السوق في ومراعاة ذوق ومتطلبات المستهلك الذى لن يفضل المنتج المحلي حتى لو منتج بلده إلا إذا كان أفضل وأوفر.

وأضاف «عبدالوهاب» أن التكاتف بين وزارتي الصناعة والمالية ضرورة لا مفر منها، لافتا إلى انه إذا سافرت للخارج تجد المنتج المصري يحظى بإقبال كبير لجودة الصنع، بينما نفس المصنع والمنتج في السوق المصري ولكن درجه تانية وثالثة، حيث يعتمد المنتج على حاجة السوق الاستهلاكي لسلعته ولا يهتم بالجودة، والنتيجة عدم إقبال المواطن عليه واتجاهه للمنتج المستورد بنفس السعر وبجودة أعلى.

وأكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن عدم إقبال المستهلك على المنتج المحلي بسبب فقدان الثقة فيه وعدم توافر الجودة والمواصفات المطلوبة، مشيرا أن المواطن يفضل الأجنبي رغم أن بعض هذه المنتجات معيبة والعمر الافتراضي لها لا يتعدى أسبوعًا، وليس لها مراكز صيانة، متسائلا: «لماذا لا توفر المصانع نفس المنتجات بنفس الجوده للسوق المحلي؟».

وأضاف أن مبادرة «صنع في مصر» التي أطلقتها وزارة المالية منذ عدة أشهر في بداية أزمة كورونا تكمن أهميتها فى تشغيل المصانع مرة أخرى وعودة الشعار الذي أفتقدناه خلال الفترة الماضية ، مؤكدا أنه لدينا القدرة التصنيعية بدرجة عالية من الجودة وبأسعار مناسبة عن باقي دول العالم، منوها أن التوسع في الصناعة المحلية سوف يحد من البطالة بتشغيل الشباب في المصانع  إلى جانب زيادة التنافسية وتحسين المنتج، لافتا أن ما ينقصنا هو الترويج للمنتج المحلي وتحسين خدمة مابعد البيع وثقافة المستهلك.

وأكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن المستهلك لم يعد لديه ثقة في منتج بلده ودائما يبحث عن شعار المستورد على السلع التي يشتريها، لذا لابد من خطط يتم الترويج فيها للمنتجات المحلية، ويبدأ الإعلام في تولي المبادرات المستمرة لتوعيه المستهلك وإعادة الثقة، وهذا يتطلب توفير منتج جيد نغزو به السوق المحلي أولا ونتجه ثانيا إلى الخارج خاصة الملابس مع التوسع في إنتاجها وتوافرها بدرجات جودة مختلفه ترضي جميع الأذواق، ويشير إلى أنه في حاله إرضاء السوق الداخلي في هذه الحالة يصبح المواطن هو أداة التسويق للمنتج.

وأشارت الدكتورة عزة بجاتو أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر أن وضع شعار أية علامة تجارية على منتج محلي الصنع بهدف الترويج أو جذب المستهلك على أنه مستورد يعتبر جريمة إذا ما تم تزوير العلامة التجارية المسجلة أو تقليدها بطريقة تحدث تضليل وخلط ولبس لدي الجمهور، وذلك وفقا لأحكام القانون.

وأضافت أن هذا منتشر جدا في السوق المحلي حتى في الأماكن التجارية الكبيرة مثل المولات والمحال الكبيرة للملابس أو الأدوات المنزلية وغيرها، موضحة أن العقوبات تقع على المزور أو المقلد، وليس على جمهور المستهلكين الذين تم سن التشريعات والقوانين الوطنية وتم عقد الاتفاقيات الدولية من أجل حمايتهم.

وأشارت إلى أن انتشار هذا الغش في السوق المحلي يرجع إلى عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة والإعلان عن تنفيذها، مشددة على ضرورة السيطرة علي مصانع «بير السلم» التي تحتل نسبة لا بأس بها في السوق المحلى، وبالتالي الرقابة على الأسواق وتفعيل القوانين الرادعة ورفع مستوي المنتج المصري ليتمكن من المنافسة أمام المنتج المستورد في السوق المحلي، منوهة أن عملية تقليد السلع هى أحد أشكال الغش التجاري بهدف تزييف المنتجات الأصلية.

وأكدت دكتورة بسنت السيد أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس أن المواطن المصري سيشترى ما هو جيد سواء مصري أو مستورد، ولن يبحث في داخله عن النزعه الوطنية ليشتري منتج بلده، وسيبحث عن الأفضلية لميزانيته وحاجته، مشيرة إلى أن المصنع المصري نسي أو تناسي أن السوشيال ميديا واقتراب العالم من بعضه كشف للمواطن الأماكن الافضل لشراء حاجاته، وعرف المواطن كيفية المقارنة بين المستورد والمصري بكل سهوله وقد يشتري منتج مصري وعليه شعار صنع في الصين لجودة المنتج و ليس لأنه مستورد.

تابعت:«هناك فئه من المستهلكين مازالت تعاني من عقدة الخواجة ولكن أصبح الوعي ومعرفه البحث عن الأفضل عن طريق التسوق الإلكتروني، وهو ما ظهر جليا مع انتشار فيروس كورونا في موجته الأولى»، مؤكدة أن أصحاب المصانع والمستثمرين يجب أن يعلموا أن السوق المحلي له الأولوية، فهو من أكبر الأسواق على مستوى العالم، ولذا يجب العمل من جهه الوزارات على تخفيض سعر المنتج المحلي من خلال خفض أسعار الطاقه والضرائب والجمارك ليصبح المنتج المحلي أكثر تنافسية مقارنة بالمنتج الأجنبي.

وشدد مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والملابس الجاهزة على أهمية الرقابة والكشف الدوري على الأسواق والمصانع والورش التى انتشرت مؤخراً، وتخصصت فى تقليد العلامات التجارية المشهورة، خاصه مع اقبال المستهلك المصري على المنتج المستورد في جميع المنتجات.

وأشار إلى ضرورة تطبيق الآليات التي تتمتع بتكنولوجيا متقدمة لضبط هذه المنتجات المغشوشة خاصة مع ارتفاع درجة التقارب بين المنتجين الأصلي والمقلد، لافتا إلى أن عملية انتشار المنتجات المقلدة تجعل أصحاب العلامات التجارية الأصلية يعيدون النظر فى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

ولفت طلبة الي المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام بعض المنتجات المجهولة المصدر خاصة المنسوجات والأحذية التى تؤثر مباشرة على صحة الإنسان، وأكد علي طرح المبادرات المكثفه لتوعية المواطن بالمنتج المحلي ومدى التحسن الذي وصل اليه مقابل المنتج المستورد، خاصة أن انتشار الشركات التي تمارس عملية التقليد وتعتمد على قله تكلفة إنتاجها وانخفاض أسعارها، ادى إلى تدهور الصناعة المحلية للسلع الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات وخروج البعض منها لعدم توافر حقها فى سوق تتمتع بنسبة من المنافسة العادلة وذلك لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المغشوشة والمقلدة ما يؤدى إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني.