الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 05:58 م

من المعروف أن كل الوزارات والشركات بها إدارة للتفتيش على أعمال موظفيها والرقابة على تصرفاتهم وبصفة خاصة الوزارات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور- لكن يبدو أن بعض هذه الجهات قصرت فى تفعيل دور هذه الإدارة أو أصبح معلوما أن هناك حملة تفتيش مفاجئة اليوم الفلانى والساعة الفلانية!
ويبدو أن وزارتى التضامن والتنمية المحلية من النوع الأخير لأن هاتان الوزارتين تتعاملان مع الجمهور بصفة يومية الأولى مع أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات والثانية مع الاحياء.
وزارة التضامن الاجتماعى لا شك أن السيدة الوزيرة تقوم بمجهود كبير فى المساعدات الإنسانية، والعاجلة والمعاشات الاستثنائية لمعدومى الدخل.. لكن للأسف يبدو ان إدارة التفتيش التابعة فى الوزارة لا تقوم بواجبها كما ينبغي.. لو كان هناك رقابة ومتابعة لما بكى الناس على أبواب إدارات المعاشات.. لما وقفوا بالساعات فى انتظار دورهم حتى يسمح لهم بالدخول لقضاء حوائجهم حتى لو كانت ظروف الكورونا تمنع التكدس لكن لابد من مراعاة المواطنين وادعو السيدة الوزيرة ان ترسل شخص من طرفها من خارج الوزارة لاستخراج برينت تأمينات مثلا أو متابعة إنهاء اجراء معاش لمطلقة أو أرملة وتأكدى أنك سترىن وتسمعىن مهازل عن  بعض الموظفين لكن هذا لا يمنع أن هناك موظفين محترمين يقومون بواجبهم فى حدود امكانياتهم.
أما وزارة التنمية المحلية المسئولة عن متابعة ورقابة الاحياء وكلنا يعرف ان الاحياء هى المسئولة عن المخالفات والنظافة والبناء الغلط واخيرا مسئولة التصالح فى قضايا البناء المخالف.. وبعيدا عن صور الأحياء التى تطل علينا فى البرامج التليفزيونية يا ريت تتابع وتراقب كل الاحياء ومراقبة موظفيها لان بعضهم يسيء معاملة الجمهور بشكل قبح وأيضا لا يعرفون شيئا اسمه الكمامات.
وهناك سؤال مهم جدا لماذا تغلق معظم الاحياء أبوابها بباب حديد كبير من داخله باب صغير لا يسمح بدخول المواطنين إلا بعد تحقيق بسؤال وجواب وفى النهاية الرفض.
اتمنى ان يرسل معالى الوزير اللواء محمود شعراوى لجنة من خارج الوزارة لمتابعة ومراقبة الاحياء وموظفيها واتباع قول سيدنا - محمد صلى الله عليه وسلم- خير الناس انفعهم للناس.