الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 08:50 م

استعرضنا فى المقالات السابقة التطور التاريخى والفلسفى لحرية الرأى والتعبير، وخلصنا إلى أن هذه الحرية حق لكل مواطن، تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية والنصوص الدستورية والقانونية.
كما يجب التأكيد على أن حرية الرأى ليست مطلقة، إذ أن ممارسة هذه الحرية تتطلب واجبات ومسئوليات لبعض الشروط التى يحددها القانون، والتى تعد فى المجتمعات الديمقراطية تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه والأمن العام، وحماية النظام، ومنع الجريمة، وحماية الصحة والأخلاق، وحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، ومنع إفشاء المعلومات السرية، وضمان سلطة الهيئات القضائية ونزاهتها. لقد وضعت منظمة اليونسكو عام ١٩٩٥ وثيقة التسامح، واعتمدت فى صياغتها على مبادئ حقوق الإنسان. نصت الوثيقة على أن معنى التسامح هو الاحترام وقبول الآخر بكل ما يرتبط به من ثقافة وسلوك ودين وعرق وغيرها من الاختلافات بين الناس. والتسامح لا يعنى التنازل من طرف لآخر، بل هو موقف يعتمد على الاعتراف الكامل والمطلق بحقوق وحريات الطرف الآخر، والتسامح هو الحل الأمثل لتحقيق مطالب حقوق الإنسان، والديمقراطية، والتعددية، والتشاركية، وهو ينبنى على الإقرار بحقيقة وجود الاختلاف والتنوع. كما أن التعليم فى مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة العوامل المؤدية إلى الخوف من الآخرين واستبعادهم، ومساعدة النشء على تنمية قدراتهم على استقلالية الرأى، والتفكير النقدى والإبداعي. والتسامح قيمة دينية وأخلاقية، فالأديان لم تكن أبداً باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة للعنف وإراقة الدماء، فهذه المآسى حصيلة الانحراف عن التعاليم الدينية، ونتيجة استغلال الأديان فى السياسة. إن الحرية حق لكل إنسان، اعتقاداً وفكراً وتعبيرا وممارسة، والتعددية والاختلاف حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلا ثابتا تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف.