الجمعة، 04 ديسمبر 2020 - 10:40 م

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا اليوم، أشادت فيه بجهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة خلال ثلاثة أعوام.

وأوضحت التنسيقية، أنه كانت البداية عام ٢٠١٨، حينما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ذلك العام هو عام الإعاقة، ومن وقتها، كثفت الدولة الجهود، سواء من حيث التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو من حيث التمكين المجتمعي الذي يراعي كرامتهم، وفورًا صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية في خدمة 15 مليون معاق.

اقرأ أيضا| «تنسيقية الشباب» تصدر ورقة بحثية حول مشكلات ذوي الإعاقة في المجتمع

وأضافت: "لم تكتفِ الدولة بذلك، حيث قامت بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لإنشاء مركز "لذوي الإعاقة".. كما تم قبول طلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

وأشارت إلى أن في حق التوظيف، قامت الدولة بتشغيل "3644" "ذوي الإعاقة" من الأقزام، بالإضافة لإتاحة الحق في الجمع بين المرتب والمعاش، إلي جانب تخصيص بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تُجَـدَّد كل سبع سنوات، كما اشترطت الدولة تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، وإلزام كافة الهيئات بالدولة بتهيئة المنشآت للمعاقين. 

 ولفتت إلى أنه ضمانًا لحقوقهم في التعليم، راعت الدولة أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، إضافةً إلي إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لذوي الإعاقة.

 وأوضحت أنه لتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، قامت الدولة بتخفيض 50% على كافة المواصلات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية، بالإضافة لخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر، وأيضًا شددت على الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المعاقين أياً كانت نوع الإعاقة، كما حرصت الدولة علي توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. 

وأكدت أنه للحفاظ على حريتهم الكاملة، شددت الدولة علي معاقبة كل مَن يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوي الإعاقة بالسجن المشدد.