القائمة

البحث

إصداراتنا

رئيس مجلس الإدارة : أحمد جلال - رئيس التحرير : جمال الشناوي
أخبار مصر
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نائب وزير التعليم: «مش قادرين على الإيجار.. نجيب منين»..

التعدي على الأراضي ورفع القيمة الإيجارية.. كارثة تهدد «التعليم الزراعي»

فاتن زكريا

السبت، 05 ديسمبر 2020 - 09:58 ص

أضرار عديدة تلاحق المدارس الزراعية والطلاب، بسبب التعديات على الأراضي وارتفاع قيمة إيجار المزارع الملحقة بها، وهو ما يحرم الطلاب من التدريب، لتصبح هذه المشكلة في حاجة لتدخل الدولة لحلها.


ويمثل طلاب التعليم الزراعي نحو 15% من طلاب التعليم الفني، في 256 مدرسة بـ27 محافظة، وتعد تلك الأراضي والمزارع الملحقة بمدارسهم جهة تدريبية لهم.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن مشاكل التعليم الزراعي في مصر تتلخص في ضعف الإقبال الطلابي عليه، وعدم توافر فرص عمل بأجور مجزية جعل هناك إحجاماً عن الالتحاق بـالتعليم الفني الزراعي، بخلاف المدارس الفنية الأخرى كالصناعة والتجارة والفندقة، فضلاً عن النظرة المجتمعية السلبية لخريجي التعليم الفني الزراعي، إضافة لزيادة القيمة الإيجارية للمزارع المؤجرة من الأوقاف والإصلاح الزراعي والثروة السمكية والتي تعد جهة تدريبية للطلاب.
 

وكشف "مجاهد"، أن المشاكل التي تواجه التعليم الزراعي تتمثل في صندوق الحساب الموحد التابع لوزارة المالية، لافتاً إلى أن أقصى حد لسقف السلفة للمدرسة لا يزيد على 6 آلاف جنيه، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي لشراء الحيوان الذي يتكلف ثمنه ما يتراوح بين 35 لـ40 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تمت مطالبة وزارة المالية برفع الحد الأقصى لسلفة المدرسة من الحساب الموحد لتصل لـ200 ألف جنيه في المرة الواحدة.


وأوضح أن مشروع رأس المال يعد تنمية سنوية من قبل أرباح المدارس الزراعية، بإضافة 10% من العائد المادي له، وبالتالي فهو ليس مبلغاً ثابتاً، وهناك 15% لتجهيزات المشروع، و2% خدمات للطلاب والتدريب، و2% مخصصة لكوارث المشروع.


وأضاف أن كل مدرسة في نهاية كل عام تقوم بتوريد العائد المادي داخل صندوق الحساب الموحد التابع لوزارة المالية، لافتاً إلى أن العائد المادي يذهب منه 50% للدولة، والـ50% الأخرى تعود للمدرسة بنسبة 100% لتوزع على العاملين والطلاب والمعلمين ومديري المدرسة، والأجهزة الإشرافية بالإدارة التعليمية والمديرية والوزارة.


وتابع: «المشروع يعمل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وبالتالي يعد المشروع مصدرًا لزيادة رواتب المعلمين بالمدرسة، كما أن المشروع قائم بذاته في عملية الصرف كاملة».
 

وعن التعديات على الأراضي والمزارع الزراعية الملحقة بمدارس التعليم الزراعي، كشف نائب الوزير، أنه تواجدت بعض التعديات على المزارع في عدد 3 مدارس زراعية وذلك عقب فترة أحداث ثورة يناير 2011، وتمت إزالة هذه التعديات عن طريق مخاطبة المحافظين وجهود وزارة الداخلية في هذا الشأن.
 

ولفت إلى أنه تم استرداد مزرعة في مدرسة بمنطقة أبوغالب داخل محافظة الجيزة، وتمت إحاطة المزرعة بسور، لعدم التعدي عليها مرة أخرى، لافتاً إلى أن هذه المزرعة كانت متخصصة في زراعة محاصيل القمح والبرسيم.
 

كما كشف "مجاهد"، أن محافظة الإسماعيلية أصدرت قراراً باستقطاع مساحة 10 فدادين من الأرض الزراعية الملحقة لمدرسة بمدينة الفردان، وذلك لبناء مشروع إسكان للشباب عليها، مشيراً إلى إجراء تفاوضات حالياً مع المحافظة في محاولة لاسترداد تلك المساحة.


وأضاف نائب الوزير، أنه بالنسبة للمزارع الملحقة بمدارس التعليم الزراعي، فإن كل مدرسة بها مزرعة ولكن تختلف على حسب المساحة، فهناك مدرسة بها مزرعة مساحتها 10 فدادين، وأخرى 5 فدادين، وقد تصل مساحة مزارع لـ50 فداناً، فمثلاً في الوادي الجديد مزرعة مساحتها 75 فداناً، والإسماعيلية مزرعة مساحتها 100 فدان.


وكشف نائب وزير التعليم، أن معظم تلك المزارع مؤجرة من جهتين (وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي)، لافتا إلى أن وزير الأوقاف في بداية توليه للمنصب، قام بزيادة القيمة الإيجارية للمزارع الملحقة بالمدارس الزراعية من مبلغ 140 جنيهاً و600 جنيه للفدان، ليزيد الإيجار لمبلغ 9600 جنيه للفدان، وهو الأمر الذي اتبعته أيضاً هيئة الإصلاح الزراعي مع المدارس المؤجرة للمزارع منها، رغم أن تلك المزارع تعد بمثابة جهة تدريبية للطلاب علي الزراعة، وليست قطاعاً خاصاً يحقق من ورائها أرباحاً كما هو موجود في السوق.


وأشار إلى أنه نتيجة لرفع القيمة الإيجارية للمزارع الملحقة للمدارس اضطررنا لتسليم بعضها، قائلاً: «مش قادرين ندفع قيمة الإيجار، لأنها لا تغطي التكلفة.. طيب نجيب منين، خاصة أن أراضي تلك المزارع مملحة وليس بها مياه وتحتاج لإصلاح».

وأوضح "مجاهد"، أنه تم تسليم مزرعة في مدرسة بمحافظة القليوبية، وجارٍ حالياً تسليم مزرعة في محافظة الشرقية، مناشدًا الحكومة بالتدخل لخفض القيمة الإيجارية للمزارع الملحقة للمدارس الزراعية وعدم مساواتهم بالقطاع الخاص حتى يتسنى إتاحة الفرصة التدريبية للطلاب.

ولفت "مجاهد"، إلى أن مدرسة تعليم زراعي بمحافظة البحيرة متخصصة في الثروة السمكية، تعاني أيضاً من نفس المشكلة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث إنه ملحق بالمدرسة مزرعة للثروة السمكية مساحتها 20 فداناً مؤجرة من قبل هيئة الثروة السمكية، قائلاً: «أجرنا المزرعة منهم بأجر رمزي بجنيه أو 2 جنيه في السنة، وفوجئنا من فترة قريبة بزيادة القيمة الإيجارية، ويطالبون المدرسة بسداد الإيجار بحسب الزيادة الجديدة للإيجار وبأثر رجعي منذ بداية التأجير من 20 سنة ماضية».

ولفت إلى أنه تم رفع الموضوع لمجلس الدولة، للفصل بين الجهتين باعتبارهما جهتين حكوميتين.. وتابع: «هيئة الثروة السمكية استقطعت من المزرعة المقامة على مساحة 20 فداناً، وتركت لنا 2 فدان فقط، ونحن بانتظار فصل مجلس الدولة فى الأمر».
 

اقرأ أيضا| التعدي على الأراضي كارثة تهدد المدارس الزراعية

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom/s/3183914
Advertisements

الكلمات الدالة

Advertisements

 



 

 

 



مشاركة