السبت، 05 ديسمبر 2020 - 10:03 ص

أكد خبراء الاقتصاد وسفراء النوايا الحسنة أن السجائر سلعة غير مجرمة عالمياً في أي دولة في العالم، كما أنها نشاط في الدولة متواجد وتحقق أرباحاً وغير مقبول أبداً إيقاف نشاطها أو منع الاستثمار فيها وتحقيق الأرباح، حيث كما يدعى البعض، خاصة بعد أن أشار العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان في مؤتمر صحة مصر الاقتصادية إلى أن الشركة تسعى لاستثمار  مليار دولار، وأن الشركة حققت  مليار جنيه العام المالي الحالي.

في البداية يقول محمود عبدالحى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط والمدير الأسبق لمعهد التخطيط القومي: هناك بعض من الأنشطة الاقتصادية غير المقبولة نوعاً ما لأسباب قد تكون غير مقبولة أخلاقية أو دينية، لكنها قائمة بالفعل وصناعة تحقق دخلاً كبيراً والدليل على ذلك السجائر أو التدخين، فعلى سبيل المثال علبة السجائر التي يصل ثمنها إلى  جنيهاً من الممكن تكلفتها الحقيقية تصل إلى خمسة جنيهات، في هذه الحالة الفرق يدخل إلى الدولة في صورة ضرائب، إذا هي سلعة أو نشاط يحقق إيراد تستفيد منه الدولة وفى الوقت نفسه ليس معنى ذلك أن الدولة تشجع التدخين، وإنما هو نشاط قائم، وهنا الدولة جزء من وظيفتها تأخذ هذه الضرائب وتقوم بعملية تمويل وإنفاق على الصحة والتعليم والمشروعات الاقتصادية والطرق، وفى السياق ذاته هذا كله يدخل في إطار إدارة الدولة والدولة من جانبها تصر على عبارة (التدخين ضار جداً بالصحة) من خلال كتابتها على علبة السجائر.

ويضيف عبدالحى أنه بصفة عامة لا يجوز طرد أو إيقاف مثل هذا النشاط، كما يدعى البعض، لأنه فى النهاية نشاط موجود وصناعة تحقق أرباحاً وإنتاجاً ولديها الكثير من العمالة وفى نفس الوقت سلعة مطلوبة بالرغم من السلبيات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات أن السجائر نشاط فى الدولة متواجد، وهى صناعة لها متسهلكون ومطلوبة، وإذا كنا من الناحية الصحية ضد السجائر وأضرارها، لكنها في النهاية مطلوبة فى الأسواق، وتباع من حق الشركة التوسع استثماراتها خاصة أنها تحقق أرباح كبيرة، فهي بالنسبة للمدخنين سلعة ضرورية، وطالما أنه لم يتم منعها في مصر، إذا من حق الشركة أن تستثمر فى هذه السلعة والأرباح في النهاية تعود على المجتمع.

ومن المنظور العام طالما كدولة مسموح بتداول السجائر وأيضاً هي سلعة غير مجرمة عالمياً في أي دولة في العالم، إذا لابد من الاستثمار فيها وتلبية الأرباح، وأيضاً رغبات المستهلكين، وفى السياق ذاته كدولة فهي تقوم بحملة توعوية بأضرار السجائر، ولذلك مثل هذه الشركات التي تستثمر في هذا المجال غير مقبول أبداً أن يتم إيقاف نشاطها أو منعها من الاستثمار وتحقيق الأرباح.

ويرى اللواء محمد عبدالعظيم رئيس الحزب الجمهوري وسفير النوايا الحسنة أن البعد الاجتماعي في هذا الملف لابد أن ينظر له بالدرجة الأولى، حيث إن الدولة والمجتمع بأكمله يسعى لمحاربة البطالة، وهذا ما يهم الشباب بالدرجة الأولى، خاصة أن كل شاب يسعى دائماً إلى أن يجد عملاً ومن خلاله يحقق الحياة الخاصة التي يحلم بها، ولذلك هذا النشاط الخاص بصناعة السجائر لا يجب أن تكون النظرة إليه ضيقة من جانب واحد فقط، ولكن من السهولة تحقيق التوازن في هذا المجال، خلال توجيه الضرائب المفروضة عليه في إنشاء العديد من المستشفيات المتخصصة في أمراض الصدر التي تسببها السجائر وبتكلفة بسيطة ليستفيد منها غير القادرين وأيضاً الاهتمام بالبيئة.
 

أقرأ ايضا «جمارك بدر بالسويس» تضبط محاولة تهريب كمية من دخان السجائر