السبت، 05 ديسمبر 2020 - 06:40 م

 أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة في ظل دقة وخطورة المرحلة الحالية، مشددًا على أن تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، والضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها.

وشدد سعيد - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت - على ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.

وحول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، أكد سعيد أنه يقبل بكل المقترحات ولكن لا يقبل بأن يشارك الفاسدون في الحوار الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة، مبرزًا ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي، بعيدًا عن الحسابات الضيقة وعن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.

يذكر أن المبادرة التي قدمها نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ديسمبر الماضي إلى الرئيس التونسي، تقترح بالخصوص إرساء هيئة حكماء تخضع لإشراف رئاسة الجمهورية، وتضم عددًا من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات، تتولى الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

يشار إلى أن الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور تنص على أنه "إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقًا للقوانين الجاري بها العمل".