الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 01:56 ص

تسبب حادث قتل أستاذ التاريخ الفرنسي صامويل باتي، قرب باريس على يد شاب شيشاني، في موجة واسعة من الغضب والرفض وسط حالة من الذعر والخوف انتابت الكثيرون من تجدد العمليات الإرهابية التي عانت منها فرنسا خلال السنوات الماضية.

واجهت فرنسا هذا الحادث بخطاب وصف من قبل البعض بكونه هجومي وغير عادل يضع المسلمين كافة في صف الإرهابيين وهو غير صحيح خاصة في دولة تعج بأكبر جالية مسلمة في أوروبا.

اقرأ أيضا: في أجواء عائلية.. تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان

من جهة أخرى، لجأت بلد النور والحب إلى إجراءات أمنية واسعة الهدف منها محاربة أصحاب الفكر المتشدد وغلق معاقلهم وتشتيت شملهم، فلجأت إلى غلق بعض المساجد والجمعيات الإسلامية.

51 جمعية دينية خضعت للمراقبة، كما تم إغلاق مسجد بانتان قرب باريس لمدة 6 أشهر والذي يقصده نحو 1500 شخص، حيث شارك المسجد عبر صفحته مقطع فيديو وصفت السلطات محتواه بالتحريضي، كذلك أغلقت جماعة الشيخ «أحمد ياسين» الموالية لحماس و«الضالعة مباشرة» في الاعتداء على باتي.

إجراءات فرنسا الأمنية ليست بالجديدة، فقد سبق وأغلقت 358 مكانا بينها مساجد ورحلت كذلك 428 أجنبيا خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

كان مسؤول بمكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، قد صرح بأنه تم تسليم 7 أشخاص إلى قاض في إطار التحقيق الجاري في مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي، صامويل باتي، ويقول المحققون إن القاتل كان يسعى للانتقام بعدما استخدم باتي رسوما كاريكاتيرية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم في درس عن حرية التعبير، ومن بين الذين مثلوا أمام القاضي، تلميذان قاصران ووالد أحد تلاميذ المدرسة، نشر مقطع فيديو يتحدث عن استخدام المعلم الرسوم، كما استجوب القضاء الفرنسي، عبدالحكيم الصفريوي الذي ينتمي لجماعة «الشيخ ياسين» الموالية لحركة «حماس».