الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 01:32 م

أكد المستشار محمد العشري، ممثل وزارة العدل، إن ميكنة المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفيها على هذا النظام بما يعزز من التحول من النظام القديم للتقاضي إلى الإلكتروني، من شأنه زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار القومي ويحقق سرعة الإنجاز في القضايا.

وقال السفير حازم خيرت، ممثل وزارة التخطيط أهمية الحوكمة والتي تمثل أولوية لدي المجتمع الدولي، ولها دور مهم في سمعة الدول.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019.

أكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية جاءت في وقت محوري لاسيما تزامنها مع إنشاء معهد الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت شريفه، إلى أنه تم وضع خطة طموحة تستمر لمدة 5 سنوات تتسق مع أهداف الاتفاقية ومنها التواصل مع المؤسسات الدولية لرفع مستوى مصر في المؤشرات الدولية بشأن الحوكمة فضلا عن رفع كفاءة العاملين بالدولة.

كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي على قرار رئيس الجمهورية رقم 643 لسنه 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 9/2019. 

ووفقا للاتفاق يكون تاريخ اكتمال المساعدة 30 سبتمبر 2025، أو أي تاريخ أخر يتفق عليه الطرفان للاكتمال كافة الأنشطة الضرورية لتحقيق الهدف من الاتفاقية، ويصدر الطرفان – بالاتفاق المشترك – خطابات تنفيذية لتحديد أوجه تنفيذ الاتفاقية.

وتُعفي الاتفاقية كافة المساعدات من أي ضريبة مفروضة طبقا للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها، علي أن تستكمل كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليها بجمهورية مصر العربية.

شاهد أيضا :- اليوم.. وزير العدل يفتتح فرع جديد للشهر العقاري بكفر الشيخ