الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 06:12 م

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنيين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش التجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنيين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 69 مخالفة تموينية منها   42مخالفة فى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر-عدم وجود سجلات- قضايا متنوعة أخرى) و25 مخالفة فى مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم وجود شهادة صحية - غش تجارى –مجهولة المصدر - تجار تموينيين - ذبح خارج المجازر الحكومية- عدم الإعلان عن الأسعار - بدون تراخيص -قضايا اخرى متنوعة)، بالإضافة إلى قضيتين فى مجال المواد البترولية.

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا أنه بالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط 65 كيلوجراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل تداولها فى الأسواق للمواطنيين بـ 6 مراكز بالمنيا.

من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وللوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض، منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

اقرأ أيضا| ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا ‎

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 13 محضرا لمحلات جزارة مخالفة بـ6 مراكز (المنيا – مغاغة – ملوى – بنى مزار – سمالوط – ديرمواس) بإجمالى 65.650 كيلو جرام لحوم ، منها 9.150 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، و56.500 كيلو جرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازرالحكومية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.