الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 07:46 م

صرح مصدر مسئول بـوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء كانت على وزارة قطاع الأعمال العام، وتم سداد أغلبها ضمن بروتوكول بين وزارات «الكهرباء» و«المالية» و«البترول».

وأشار المصدر أن البروتوكول تضمن قيام وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة لصالح الكهرباء، والمتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق بنهاية كل عام مالي، على أن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.

وأضاف المصدر أنه تم تأجيل تحصيل مديونيات وزارة السياحة والقطاع السياحى مؤخراً، ما يزيد من أعباء الكهرباء ويرفع قيمة مستحقاتها لدى تلك الجهات.

وذكر المصدرأن الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء بنهاية 2019 كانت على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، والتى تخطت 9 مليارات جنيه، وجزء آخر على وزارة الأوقاف يتخطى ملياري جنيه، إضافة إلى بعض الوزارات، مثل «السياحة» و«الزراعة» وغيرها.

وأشار المصدر أن التسوية جاءت بقيام المالية بالحصول على مستحقات الكهرباء لدى بعض الجهات، مثل الأوقاف وقطاع الأعمال على أن يتم تحويلها إلى وزارة البترول كمقابل لقيمة الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء.

يذكر أن وزارة الكهرباء تقوم بسداد 2 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول، فيما تتحمل وزارة المالية جزءاً يتعدى 1.5 مليار جنيه قيمة دعم الغاز الطبيعي للمحطات والذي تحصل عليه وزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ونحو 2500 جنيه لطن المازوت.

اقرأ أيضًا: حوافز جديدة لدعم القطاع السياحي بجنوب سيناء