الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 12:25 ص

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق إن مصر بعد ثورة 25 يناير وما تبعها كانت في حاجة ملحة ليعود الاستثمار بقوة، وهو ما احتاج إلى استقرار مالي ونقدي، إلا أن فرص الاستثمار في تلك الفترة واجهها معدلات مرتفعة من التضخم.

وتابع أن الموقف في الداخل كان ضعيفاً فانخفضت الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحدود 15 مليار دولار، وهو مبلغ لا يكفي ليؤمن الاحتياجات الأساسية من المنتجات البترولية والسلع الغذائية الأساسية، لمدة 3 شهور.

وشبه وزير التخطيط السابق قرار خطوة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، وتحرير سعر الصرف بقرار الحرب، وذكر أنه منذ قرارات الإصلاح الاقتصادي عام 1977 وحتى 2016 كانت الخطوات المتبعة مجرد مسكنات دون علاج حقيقي ينهي تفاقم المشكلة عام بعد الأخر.

لذلك كان المستهدف أن تكون عملية الإصلاح شاملة وكانت ملامحها الأساسية تحرير سعر الصرف، من حدود 8 جنيهات إلى 18 جنيه، في دولة نامية تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، وبالتالي ارتفعت تكلفة الوقود، إذ كان من أهم أسباب التأخر الكبير هو التركيز على دعم المنتجات البترولية المبالغ فيه، والذي لا يستهدف الفقراء وإنما يستهدف ويصب في مصلحة الأسر الأعلى دخلا، وبدأت الإجراءات الخاصة بالسيطرة على دعم الطاقة والمنتجات البترولية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جامعة السويس بعنوان الاقتصاد المصري بين تحديات الواقع والمستقبل، الأحد، بحضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومئات الطلاب.

وأوضح أن من مبادئ الاقتصاد استعادة الاستقرار النقدي والذي تحقق بالتعويم على أن يزيد سعر الصرف الرسمي عن سعر السوق السوداء، بهدف سحب ما يكتنزه الأشخاص من عملات مع رفع فائدة الجنيه في البنوك لإيقاف عملية "الدولرة" وهي تحويل الجنيه المصري عملات أجنبية.

واستطرد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلفت ورائها خسائر لبعض الأفراد، لكن الدولة كانت وصلت لمرحلة لا يمكن معها تأجيل الإصلاح مرة أخرى، وتأخر هذا القرار كثيرا ولولا ذلك التأخير كل تلك العقود لما تفاقمت معاناة المواطنين.

ولفت وزير التخطيط السابق أن مصر من الدول القليلة جداً في العالم التي استكملت خطة الإصلاح الاقتصادي واستكملت برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، بهدف تنفيذ عملية التنمية بشكل حقيقي يحسن مستوى الخدمات، إذ نفذت الدولة عدة مشروعات قومية في مجال الطاقة، بعد ان كانت الشبكة القومية للكهرباء تعاني عجز ولا تكفي لتغطية استهلاك المنازل في مصر.

وقال إن التوجه الفترة المقبلة أن تسعى الدولة بقوة لعقد شراكة بين القطاع العام والخاص، ومضاعفة تلك الشراكة بطرح عقود حق الانتفاع، وزيادة طرح الشركات في البورصة لا سيما المملوكة للدولة.

وتطرق في حديثه عن انخفاض فائدة البنوك على الودائع معتبرا انها إجراء طبيعي بعد انخفاض معدل التضخم، وهو مؤشر جيد للاقتصاد وبالتالي سيبدأ المواطنين في سحب المدخرات والودائع وضخ الأموال في الأسواق مرة أخرى.

وردا على أسئلة الطلاب، قال إن الاستثمار في أفريقيا هو الملاذ الأمن، واستغلال للفرص السانحة، كاشفا أنه قبل 2011 كان هناك نظرة استعلاء من جانب الحكومة المصرية عن الاستثمار في أفريقيا، ونتيجة لذلك كانت تلك الدول تنظر لمصر على أنها غير أفريقية.. ونتيجة لتلك الاستثمارات والتوجه الحقيقي نحو إفريقيا والتعاون معها تحسن الموقف المصري كثيرا فهي تضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهناك فرص هائلة للتعاون الاستثمار في أفريقيا في تحسين الصورة الذهنية لمصر.

اقرأ أيضاً|

«صبحي» يفوز بجائزة رجل العام للثقافة العربية