الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 10:52 ص

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.

وقع العقود من جانب "البترول" المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد"، ومن جانب "قطاع الأعمال العام" الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

أقرأ أيضًا| تطوير محلج القطن بالزقازيق بتكلفة 150 مليون جنيه

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول، بأن توقيع تسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال العام من خلال المبادلة بقطع أراضى يأتي تنفيذاً للتوجهات الرئاسية والحكومية بفض التشابك بين الوزارات بما يمكنها من تحسين أدائها وزيادة كفاءة الاقتصاد المصري بالتخلص من التشوهات العالقة بهذا الملف لسنوات طويلة.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارتين والشركات التابعة لهما بشأن آلية السداد وجدولة المديونيات المستحقة لقطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام عن قيمة مسحوباتها من الغاز الطبيعي من خلال مبادلة بعض أصولها فى إطار السداد العيني بالعقارات والأراضي وحظى البروتوكول بموافقة مجلس الوزراء.

وأشار وزير البترول، إلى أن هذه التسوية تأتي من خلال اتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول والذي يؤكد على سداد المستحقات الشهرية على الشركات لقطاع البترول مقابل مسحوبات الغاز بصفة دورية ومستمرة، بما يضمن تجنب حدوث أى تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.

وأكد الوزيران، أن سداد المستحقات المتأخرة وفقاً للبروتوكول الذى تم توقيعه له أثر إيجابي على الطرفين من حيث تحسين كفاءة الأداء داخل الشركات والتخلص من معوقات عرقلت الأداء الاقتصادي للشركات لفترات طويلة، ودعم خطط التحديث والتطوير والتحول للأداء الاقتصادي الاحترافي التي تنفذها الوزارتان، كما تسهم في الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، موضحا أن الإرادة السياسية كشأنها في التعامل بحزم مع ملفات الإصلاح وتقويم الأداء، أعطت هذا الملف دفعات قوية وساهمت في إنجازه بنجاح.

يأتي هذا في إطار حرص الوزارتين على تيسير تسوية المديونيات فيما بين شركاتهما لما له من أثر إيجابي على جميع الأطراف وسداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة من مسحوباتها من الغاز الطبيعي، وكذلك سداد مديونيات شركات قطاع الأعمال لصالح شركات قطاع الكهرباء والتي ستؤول لصالح الهيئة العامة للبترول وشركاتها خصمًا من مستحقات شركات البترول طرف شركات الكهرباء، وذلك من خلال نقل بعض الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها من جانب الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار السداد العيني لتلك المديونيات.

حضر التوقيع هشام لطفي مساعد وزير البترول للشؤون القانونية، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشؤون المالية، والمحاسب أشرف عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون المالية، ويحيى الروبي المشرف على الشؤون القانونية بهيئة البترول، ومنى خضير نائب التجارة الداخلية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام داليا تادرس مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتابعة، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة،  ومحمد حلبي خبير تخطيط ومتابعة بالوزارة.