الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 06:45 م

اتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات والإجراءات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن جانبها، تقدم «بوابة أخبار اليوم» شرحا متسلسلا لهذه الإجراءات وكيفية الاستفادة منها وبلغ إجمالي تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حوالي 448 إجراء استفاد منه كافة أطياف الشعب المصري والقطاعات المختلفة. 

وقامت الدولة بخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول يوليو 2020 ولمدة 12 شهراً.

وتودع المبالغ المستقطعة في حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم «حساب مواجهة الأوبئة والكوراث»، ويُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. 

تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن كوفيد - 19.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الأجراء المساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار كوفيد - 19.

أقرأ  ايضا وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب | صور