د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية


إجراءات الحكومة ضد كورونا

وزارة التخطيط: 448 إجراء اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا

حسن هريدي

الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 07:28 م

 

اتخذت الحكومة  العديد من القرارات والإجراءات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

 وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تجميع كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع الأزمة من خلال رصد تتبعي يهدف للتعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل كافة الفئات المستفيدة، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.

ومن جانبها تقدم  "بوابة أخبار اليوم " شرحا متسلسلا لهذه الإجراءات وكيفية الاستفادة منها والتي بلغ أجمالي تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حوالي 448 إجراء استفاد منه كافة أطياف الشعب المصري والقطاعات المختلفة.

فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراء مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الحكومة بتقديم كافة خدمات قطاع الأداء الاقتصادي الكترونياً، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الالكترونى المعد لهذا الغرض وهو: [email protected] بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و [email protected] بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.

وتهدف الحكومة من هذا الهدف من الإجراء تطبيقاً لتوصيات الدولة المصرية اتجاه التحول الرقمي في الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين ووكلائهم، وللتيسير عليهم في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار كوفيد-19.

كما قامت الدولة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005: تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير. 

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

 كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراء مساندة أصحاب المشروعات على استكمال العمل ودفع عجلة الاقتصاد دون تحمل أعباء ضريبية في ظل تراجع الإيرادات نتيجة تفشي فيروس كورونا.

 تشجيع الموطنين على القيد بالبورصة عن طريق تخفيف الأعباء المالية.
كما قامت الحكومة بتوقيع 41 اتفاقية تسوية جديدة للمستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، وذلك على النحو التالي: سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي ودون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة كوفيد-19.

وتهدف الحكومة من هذا الإجراء تعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة كوفيد-19؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة. 

تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية بما يسهم في استقرار الاقتصاد القومي.


فقد قامت الدولة بخصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات اعتباراً من أول يوليو 2020 ولمدة 12 شهراً.

 تودع المبالغ المستقطعة في حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوراث"، ويُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. 

تُخصص حصيلة المُساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون، في الصرف منها، على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن كوفيد-19.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الأجراء المساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار كوفيد-19.
أقرأ ايضا كيف واجهت الحكومة الأزمة الاقتصادية في وجود «كورونا»؟

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة