الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 07:39 م

رحاب أسامة

رحبت عدد من الأحزاب المصرية بنتائج القمة التى جمعت الرئيسين السيسى وماكرون فى قصر الأليزية أمس، مشيرة إلى أن القمة أسهمت فى حل الأزمة الليبية سياسياً وزيادة الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى إضافة إلى حماية حقوق مصر فى الغاز بالبحر المتوسط ورفض التدخلات التركية فى المنطقة.

وقال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن العلاقات الفرنسية المصرية تاريخية كما أن فرنسا من أوائل الدول التى أيدت ثورة «30» يونيه.

وأوضح "حسنين" أن هناك تطابق بين فرنسا ومصر فى الرؤى الخاصة بالقضيتين الفلسطينية والليبية، وأوضح أن فرنسا تطالب بالحل السياسى وترفض الحل العسكرى والتدخل التركى العسكرى فى ليبيا بما يتوافق مع الرؤية المصرية، وأشار إلى أن القمة بين الرئيسين السيسى وماكرون تبحث الوساطات المصرية والغربية والفرنسية والحوارات التى تمت داخل ليبيا لحل الأزمة والتصدى لما تقوم به تركيا من إدخال الأسلحة والمليشيات للداخل الليبي.

وأضاف رئيس حزب الريادة أنه على الصعيد الاقتصادى فإن القمة تبحث زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر والتى يصل حجمها إلى 6 مليارات دولار فى مشروعات اقتصادية مصرية حيث توجه استثمارات فرنسية بالمنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس وبورسعيد.

وأضاف أن الوفد المصرى سيلتقى برجال أعمال فرنسيين لاستعراض المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة، كما سيتم بحث سبل زيادة أعداد الأفواج السياحية الفرنسية إلى مصر فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمناطق السياحية المصرية.

أما النائب جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، فأكد على أهمية  أن تأتي زيارة الرئيس السيسى لدعوة الرئيس ماكرون بهدف كشف تحالف البلدين فى مواجهة التحالف التركى الإسرائيلى فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى التصدى للتدخل التركى فى ليبيا وإيقاف مخططات لتركيا الاستعمارية فى المنطقة.

وأوضح أبوالفتوح: أن التحالف المصرى الفرنسى يستهدف حماية حقوق مصر فى الغاز الطبيعى الموجود فى البحر المتوسط، كما تبحث هذه الزيارة سبل زيادة أعداد السياح الفرنسيين لمصر خاصة بعد اكتشاف لقاحات جديدة لفيروس كورونا وبالتالى يسهل عودة حركة السياحة والتجارة بين فرنسا ومصر. وأشار أبوالفتوح إلى أن الزيارة تتناول أيضاً تحريك القضية الفلسطينية واستكمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وإيقاف بناء المستوطنات وانتهاك حقوق الشعب الفلسطينى.

كما أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تقارباً كبيراً واستراتيجياً منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، لافتاً إلى تبني الدولتين كما هو معروف وجهات نظر متطابقة إزاء ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط وشمال أفريقيا وعزل الدور التركى المشبوه بالمنطقة.

وقال «حجازى» تعقيباً على زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا، إن الزيارة  تأتى فى توقيت شديد الأهمية فى ظل أوضاع إقليمية متفجرة؛ لاسيما بسبب التصعيد التركى في المتوسط الذى كاد أن يقود إلى مواجهة مسلحة مع اليونان، مما زاد من التوتر في منطقة شرق المتوسط، مع تدخل سافر في ليبيا يعرقل جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار هناك.

وأوضح أن مصر وفرنسا تتطلعان لتحقيق أمن واستقرار المتوسط حتى تستفيد بلدانه من ثرواته ووقف الممارسات التركية التي امتدت استفزازاتها من شرق المتوسط بتنقيبها غير الشرعي عن الغاز في المياه الإقليمية لقبرص واليونان، إلى نشاط مشبوه أجج الصراع في ليبيا خاصة بعد نقلها المليشيات المسلحة والإرهابيين من مسرح العمليات في سوريا إلى ليبيا.

واوضح أن ذلك ما يهدد  الأمن والوفاق الداخلى بالبلاد، وهو ما استدعى تحركاً مصرياً شاملاً ممثلاً فى إعلان القاهرة وفى فرض خط (سرت- الجفرة) كخط أحمر، ما أسهم في إطلاق عملية سلام متعددة الجوانب بين الأطراف الليبية، لافتاً إلى المفاوضات السياسية والأمنية والعسكرية والدستورية الجارية التى قد تفضي في نهاية المطاف إلى استعادة ليبيا لمكانتها واستقرارها الأمني والسياسى ووحدتها الإقليمية.

وأشار إلى أن ملف مكافحة الإرهاب سيظل أحد الملفات الرئيسيّة المشتركة بين القاهرة وباريس، لاسيما في ضوء ما تعرضت له فرنسا من عمليات إرهابية مؤخراً، مضيفاً أن البحث في هذا المجال سيمتد إلى ضرورة حظر التنظيمات الإرهابية، كما فعلت فرنسا وعدد من الدول الأوروبية، وتحرك المجتمع الدولى لمحاصرة تلك الأنشطة المشبوهة وتجفيف منابع الإرهاب ومحاصرة داعميه، مشدداً على ضرورة أخذ تلك الملفات والأدلة إلى مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار وبيان دولى حاسم وقاطع لإدانة الدول الداعمة للإرهاب على مرأى ومسمع الجميع، وعلى رأسهم تركيا وقطر، والتى تتاجران فى الموت وتؤدي ممارستهما إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وارتباطاً بالإرهاب التى عانت منه فرنسا مؤخراً وما صدر بشأن محاولة ربط الممارسات الإرهابية بالجاليات العربية والإسلامية مما يزيد من خطاب الكراهية وتوتير العلاقات بين الغرب والإسلام بل وبين أبناء الوطن الواحد، أشار السفير حجازى إلى أن الأمر كان محل نقاش مهم بين الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون- خلال اتصال هاتفى فى 2 نوفمبر الماضى- وكذلك أثناء زيارة جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا إلى القاهرة بعد ذلك، معرباً عن اعتقاده بأن ملف ربط الإرهاب بالإسلام والإساءة المرفوضة للرموز الدينية ما يأجج خطاب العنف والكراهية، سيتم التطرق إليه في زيارة الرئيس السيسي لباريس، وصولاً إلى الحقيقة أن الإسلام دين تسامح وسمو أسهم في صياغة الفكر البشرى وحافظ على المبادئ الإنسانية الراقية، فضلاً عن ضرورة استصدار قرار أممى ملزم يكشف ويدين الدول الممولة للإرهابيين.