الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 07:56 م

بعد 10سنوات من  العمل المتواصل، اقتربت جهود منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) من النجاح بعد ظهور مؤشرات قوية باقتراب تصويت كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الموافقة النهائية لقانون شفافية الشركات كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي هذا الشهر.

وتبرز أهمية القانون في كونه أحد أهم الخطوات في وقف حركة سير الأموال المشبوهة المستخدمة في تمويل الإرهاب وارتكاب الجرائم الدولية والمحلية، حيث اتخذ زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي خطوة كبيرة نحو إنهاء تأسيس الشركات المجهولة في الولايات المتحدة وتحديث القوانين الفيدرالية لمكافحة غسيل الأموال.

وكشف الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الأمريكي  عن النص التشريعي السنوي الذي يجب- تمرير مشروع قانون الدفاع.

وكانت منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) أمضت عقدًا من الزمن في إنتاج الأبحاث والعمل مع شركاء التحالف لمراجعة التشريعات المتعلقة بهذه القضية وهى تأسيس الشركات المجهولة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تستخدم في تمرير الأموال المشبوهة المستخدمة في الإرهاب وارتكاب الجرائم  .

ودعم أعضاء بالكونجرس إصلاحات الشفافية الرئيسية عند طرحهم للتصويت في الأيام المقبلة. 

ومن المتوقع أن يوافق كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ على هذا الإصدار من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) ، والذي يتضمن قانون شفافية الشركات ، قبل نهاية العام.

ويعتبر مشروع القانون هذا خطوة مهمة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.

وعن ذلك قال توم كاردامون ، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة النزاهة المالية العالمية GFI: "إن إنشاء سجلات للمالكين المستفيدين سيكون أداة لا تقدر بثمن لمكافحة غسيل الأموال ومجموعة كاملة من الجرائم ذات الصلة مثل الاتجار بالبشر ، وتجارة المخدرات والأسلحة ، والفرق بين هؤلاء.
وأضاف  حتى الآن كان إخفاء عائدات كل أنواع النشاط غير القانوني عملية بسيطة.

وأكد انه مع هذا المطلب المتعلق بالشفافية ، فإن تطبيق القانون هو خطوة واحدة نحو القبض على الجناة ".

أقرأ ايضا نيابة أمن الدولة تبدأ تحقيقات موسعة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب