الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 11:34 م

ما يزال الغموض يكتنف مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي أصبح مصيره رهين التوصّل إلى توافقات بين نواب البرلمان التونسي خاصة مع قرب انتهاء الآجال الدستورية للمصادقة عليه.

وتتصاعد المخاوف في تونس من فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري، وهو ما يعني اللجوء إلى فرضية الرئيس والمرور إلى الفصل 66 من الدستور الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتسيير المالية العمومية.

اقرأ ايضًا: تونس تؤكد التعاون مع فرنسا للمساعدة في استرجاع الأمول المنهوبة

واعتبر عضو لجنة المالية بالبرلمان هشام العجبوني في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن التعديلات التي أضفتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى أحكام الميزانية التي تم إسقاطها صلب لجنة المالية، إذ اقتصر التعديل على التخفيض في بعض النفقات الطارئة بحوالي 800 مليون دينار فقط، ومنح بعض الدعم لوزارات النقل والتجارة.

ويرى العجبوني أن قانون المالية لسنة 2021 ورد دون روح ولا لون ولا رائحة، على حد وصفه، مضيفا: "كان من المفترض أن يلبي هذا المشروع متطلبات مرحلة الأزمة التي تمر بها تونس من جراء جائحة كورونا، في حين أنه لم يتضمن أية إجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين والفئات الهشة أو منع المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس".

وأضاف: "لم يكن هنالك جرأة في الإجراءات الجبائية، بل على العكس وقع الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا، وكذا الأمر بالنسبة للمحروقات وخاصة منها البنزين العادي الذي يستخدمه سائقو سيارات الأجرة والفئات الضعيفة بعد أن تم الترفيع فيه بنسبة قاربت الـ50% قبل أن يتم إسقاطه".

وأشار العجبوني إلى أن قانون المالية الجديد تضمن عدة تعقيدات إدارية في العلاقة بدافعي الضريبة وعدة إجراءات أخرى لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي، قائلا: "وكأن وزارة المالية سنت قانونا لبلد آخر غير معني بأزمة الكوفيد".