الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 06:32 م

توجه الناخبون في ليبيريا، اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاءٍ حول تعديلات دستورية تهدف إلى تقليص مدة الولاية الرئاسية من ست إلى خمس سنوات.

وتشمل التعديلات المستفتى عليها إدخال 8 تعديلات على دستور البلاد الصادر في عام 1986، ومن أبرزها تقليص مدة الرئاسة، كما أشرنا سلفًا، وخفض مدة أعضاء مجلس الشيوخ من تسع إلى سبع سنوات.

ويقصر دستور ليبيريا ولايات الحكم في البلاد عند حاجز الولايتين الرئاسيتين.

يُجرى استفتاء التعديلات الدستورية في ليبيريا بالتزامن مع إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ في البلاد الواقعة في منطقة غرب أفريقيا.

ويمثل استفتاء التعديلات الدستورية اختبارًا للرئيس جورج وايا، بعد مضي نحو ثلاث سنوات على توليه حكم البلاد.

وانتُخب جورج وايا، لاعب الكرة الشهير والحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 1995، رئيسًا للبلاد في أواخر عام 2017، ليخلف بذلك الرئيسة السابقة إلين جونسون سيرليف.

ورغم أن استفتاء التعديلات الدستورية يقلص ولاية الرئيس، إلا أن المعارضة في ليبيريا تتوجس من هذه الخطوة، خشية أن يسعى الرئيس الحالي جورج وايا للبقاء في منصبه لولايةٍ ثالثةٍ، مُحاكيًا بذلك ما حدث في وقتٍ سابقٍ هذا العام في غينيا وكوت ديفوار

سيناريو غينيا

ففي غينيا، أُعيد انتخاب الرئيس ألفا كوندي لولايةٍ ثالثةٍ في الانتخابات التي جرت في 18 أكتوبر، وذلك على الرغم من قيود المدد الرئاسية، التي تقصر ولايات الحكم عند حاجز الولايتين.

وأجرت غينيا تعديلات دستورية في شهر مارس الماضي، ألغت خلاله حساب الولايتين السابقتين لكوندي، مما أتاح له الفرصة للترشح مرةً أخرى لولايةٍ ثالثةٍ في حكم البلاد.

ووافق المقترعون بأغلبية ساحقة على التعديلات الدستورية بنسبة تخطت الـ91%، لكن الاقتراع حينها قاطعته المعارضة في البلاد.

وخلف إقرار التعديلات الجديدة احتجاجات عنيفة في البلاد، لكن السلطات في كوناكري نجحت في احتواء الأمر.

سيناريو كوت ديفوار

وفي كوت ديفوار، أُعيد انتخاب الرئيس الحسن واتارا لولايةٍ ثالثةٍ في الانتخابات التي جرت في 31 أكتوبر المنصرم، رغم قيود المدد الرئاسية أيضًا.

ولم يكن واتارا (78 عامًا) في البداية ينوي الترشح إلى غاية حلول يوليو هذا العام، ورشح رئيس الوزراء آنذاك أمادو جون كوليبالي ليكون مرشحًا للحزب الحاكم وخليفته المحتملة في رئاسة البلاد.

بيد أن الموت المفاجئ لرئيس الوزراء كوليبالي في شهر يوليو الماضي غيّر كل شيءٍ، وجعل واتارا يتخذ قرارًا لاحقًا بالترشح لولايةٍ ثالثةٍ، كما رغب حزبه تجمع الجمهوريين في ذلك، متذرعين في أن إقرار دستور جديدٍ في 2016 منح واتارا فرصة الترشح لولاية ثالثة.

واتهمت المعارضة الرئيس واتارا بمخالفة القانون من خلال الترشح مرة أخرى باعتبار أن الدستور يقيد الرئاسة بفترتين فقط.

لكن واتارا دافع عن ترشحه مجددًا، وقال حينها إن بإمكانه الترشح مرة أخرى بموجب دستور جديد جرى إقراره عام 2016، منوهًا إلى أنه لم يقدم على خطوة الترشح إلا بعد وفاة الشخص الذي اختير لخلافته فجأة في يوليو الماضي.