الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 10:04 م

أعلنت منظمة "KCDP" المناهضة لقتل الإناث، عن وفاة 29 امرأة في تركيا خلال حوادث عنف أسري، خلال نوفمبر الماضي، مشيرةً إلى أن غالبية النساء قُتلن لرفضهن عرض الزواج، أو طلب الطلاق، أو المصالحة مع أزواجهن، وذلك نقلًا عن موقع "تركيا الآن" المعارض.

وذكرت المنظمة أن في بعض الحالات لم يكن من الممكن تحديد سبب الوفاة، مضيفةً أن 86% من النساء المتوفيات قتلن بالرصاص في منزلهن، حسب قولها.

وفتح هذا الإعلان المجال للحديث مجددًا عن قضية العنف ضد المرأة في بلاد الأناضول، وغياب التطبيق الفعلي لاتفاقية اسطنبول التي وقعتها البلاد للحد من العنف ضد المرأة.

اتفاقية اسطنبول

واتفاقية اسطنبول هي اتفاقية توصل إليها المجلس الأوروبي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما، وأبرمها المجلس الأوروبي، وفتح باب التوقيع عليها في 11 مايو 2011 في مدينة اسطنبول التركية.

ووقعت تركيا على اتفاقية اسطنبول، التي تم التوصل إليها على أراضيها، في 12 مارس 2012، وكانت من أول الدول الموقعة عليها، لكن التنفيذ الفعلي من قبل السلطات التركية للاتفاقية يبقى محل شك.
 

غياب التنفيذ

وفي غضون ذلك، قالت منظمة "KCDP"، إن الحكومة التركية لديها موقف سلبي تجاه قتل الإناث، وإن اتفاقية اسطنبول لم تُنفذ بشكل فعال، خاصة القانون رقم 6284، الذي يهدف إلى حماية المرأة من العنف.

وأكدت المنظمة أن المحاكم أصدرت أحكامًا مخففة على الرجال بناءً على حسن سلوكهم، وزعمهم أنهم تعرضوا للعنف من قبل النساء.

أبرز بنود الاتفاقية

يذكر أن اتفاقية اسطنبول تشير إلى أن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وإحدى صور التمييز ضد المرأة، وتنوه إلى جميع الانتهاكات القائمة على نوع الجنس، والتي يرتب عليها، أو قد يترتب عليها، إيذاء جسدي أو جنسي أو نفسي أو اقتصادي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بهذه الأفعال أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، وذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

وتحظر المادة الرابعة جميع أنواع التمييز حيث تنص على: "أنه يجب ضمان تنفيذ الأطراف المعنية لأحكام هذه الاتفاقية وخاصة حماية حقوق الضحايا ، وذلك بدون أي تمييز قائم على أساس النوع أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو الميول أو العمر أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الحالة المدنية أو الوضع كمهاجر أو لاجئ أو غيره".