الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 12:13 م

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة كورونا اثبتت أهمية الضمان الاجتماعي، باعتباره أحد المحددات الاقتصادية الرئيسة للمرونة في مثل هذه الأزمات، لذا استهدفت الحكومة العديد من سياساتها تجاه الفئات الضعيفة والعمالة غير المنتظمة، للمساعدة في التخفيف من حدة الأزمة قدر الإمكان.

جاء ذلك، خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى ندوة افتراضية تحت رعاية المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء وبالشراكة مع USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أضافت د.هالة السعيد، أن أزمة كورونا دفعت الجميع إلى إعادة ترتيب الأولويات، مما أدى إلى زيادة التركيز على قطاعات وأنشطة محددة مثل التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز القدرة التنافسية وديناميكية الاقتصاد، كما تركز الحكومة على توطين الصناعة للمنتجات الرئيسة مثل المستحضرات الصيدلية، من خلال المزيد من التوسعات في بناء المناطق الصناعية، ودعم تطوير سلاسل التوريد.

وقالت السعيد، إن الدولة المصرية تعطي الأولوية للتمويل المستدام وتسعى جاهدة لمواءمة الاستثمار العام مع مبادئ الاقتصاد الأخضر، فقد صادق مجلس الوزراء مؤخرًا على دليل معايير الاستدامة البيئية، كما أطلقت الدولة المصرية أول سنداتها الخضراء (الأولى في الشرق الأوسط) والتي سيتم استخدامها لتمويل مشاريع النقل النظيف وإدارة المياه والنفايات ومشاريع الطاقة المتجددة، وتتماشى هذه الاستثمارات مع استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد كجزء من المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قالت السعيد، إنها تشمل تنويع هيكل الإنتاج للاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال التعليم والتدريب الفني المتقدم، منوهة عن أن برنامج الإصلاح الهيكلي سيساعد الدولة المصرية فى تشجيع النمو الشامل و خلق فرص عمل جديدة و تنويع وتطوير أنماط الإنتاج و تحسين مناخ الأعمال وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.