الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 01:46 م

وجهت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية عدة ضربات حاسمة في إطار مساعيها وجهودها للتصدي لكافة قضايا ووقائع الفساد وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي احتفلت به المحافظه بعدة فعاليات.

ونرصد أخطر قضية تصدى لها رجال الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق في ضربة جريئة وحاسمة لبتر جذور الفساد واستئصال منابعه.

وترجع الواقعه إلى 14 يونيو 2018 وقبيل ساعات قليلة من زيارة كانت مقررة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة السادات، إلا أن هيئة الرقابة الإدارية استبقت الزيارة بالقبض على هشام عبدالباسط محافظ المنوفية حينها واثنين من رجال الأعمال بتهمة فساد.

واشارت التحريات إلى تورط المحافظ السابق «عبد الباسط» في تخصيص قطعة أرض لاثنين من رجال الاعمال دون سند قانوني وتم رصد المكالمات التي دارت بينهم بعد الحصول على إذن من النيابة ليتم القبض على المحافظ «الفاسد» أثناء تواجده بسوبر ماركت شهير بطريق الإسكندرية الصحراوي بمدينة السادات وضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 2 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن هناك اعترافات تفصيلية بشأن وقائع الرشوة المالية وتضمنت قيام محافظ المنوفية المتهم بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات.

وبجهود رجال الرقابة الإداريه وماقدموه من وقائع مثبته بفساد محافظ المنوفية السابق أحال النائب العام أن ذاك المحافظ المرتشي والمتهمين الآخرين تم تحويلهم إلى جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات لتقضي محكمة الجنايات في شهر نوفمبر 2018 بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه وإعفاء متهمين اثنين آخرين من العقوبة.

وبعد مرور عام ونصف على واقعة الفساد التي كشفت عنها جهود رجال هيئة الرقابه الاداريه اسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية رشوة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق بإصدار حكمها عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه بقضية الكسب غير المشروع بما قيمته 58 مليون جنيه باستغلال نفوذه، كما قضت المحكمة بتغريمه 58 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو.