الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 02:26 م

نظمت جامعة السويس ندوة بعنوان «متحدون على مكافحة الفساد» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة واللواء محمد عيسى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمحافظة، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية وعمداء الكليات ومئات الطلاب.

قال الدكتور سيد الشرقاوي، إن ما شهدناه في السنوات الماضية من ضبط العديد من المخالفين الفاسدين دون النظر إلى مناصبهم ومواقعهم هو أصدق دليل على نية وصدق الدولة على تطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة.

وأضاف خلال كلمته في الندوة أن محاربة الفساد ليست مسؤولية جهة أو مؤسسة بعينها وإنما لابد أن ينبع من خلال وعي المواطن وواجبه في الحفاظ على وطنه وعدم الوقوف بسلبية أمام ما يراه من صور الفساد الذي يعد آفة في المجتمع.

وأعلن رئيس الجامعة عن مسابقة كبري للطلاب لتقديم بحث أو ورقة عمل لمكافحة الفساد، ويخصص لها 10 جوائز قيمة.

وقال اللواء محمد عيسى، إن شعار متحدون على مكافحة الفساد الذي رفعته الهيئة هذا العام، يحتم علينا أن ندرك أهمية دور كل فرد في المجتمع بمكافحة الفساد، ذلك أن الأمر ليس لهيئة الرقابة الإدارية وحدها ولكن هناك جهات أخرى شركاء في مكافحة الجريمة والفساد وهي متمثلة في وزارة العدل ووزارة الداخلية، والنيابة العامة والنيابة الإدارية واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف أن الفساد يتعارض دوما مع التنمية الاقتصادية، إذ يدفع بهروب رؤوس الأموال المحلية الى الخارج، للإبعاد عن الفساد والروتين، فضلا عن هجرة الكفاءات الاقتصادية.

وتابع رئيس مكتب الرقابة الإدارية في السويس، أن الفساد ينقسم إلى عدة قطاعات فساد سياسي وفساد مالي، ويتمثل النوع الثاني في الانحرافات الإدارية والوظيفية أثناء تأدية المهام.

وأوضح أن الفساد الإداري يتمثل في عدم احترام مواعيد العمل، وتمضية وقت العمل في أمر غير مفيد لا يتعلق بالعمل، والتراخي والتكاسل وإفشاء أسرار الوظيفة.

وتطرق اللواء عيسى إلى ما حققته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكان أبرزها إصدار تشريعات قانون الخدمة المدنية والقانون الهجرة غير الشرعية، كما استطاعت الهيئة بالتعاون مع مجلس النواب تجريم ومساءلة الموظف العام الأجنبي الذي يشغل منصب في مصر عن جرائمه، وأصبح للقانون المصري حق معاقبته ومساءلته عن الفساد.

وتابع رئيس مكتب الرقابة أن الفساد يؤثر على عدة نواحي اجتماعية، إذ يحدث خلخلة في القيم الاخلاقية وانتشار اللامبالاة والسلبية، إضافة إلى تقبل الفرد لفكرة التفريط في الأداء الوظيفي وعدم التمسك بالقيم الأخلاقية في أداء عمله، وتبرير الفساد وإيجاد ذريعة له، وتحقيق دخول مكتسبة عن الممارسات الفاسدة تفوق دخول العمل الشريف.

وأوضح أن اختيار اليوم 9 ديسمبر، جاء بعد توقيع اتفاقية دولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، وجرى الاتفاق أن ذلك اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والهدف من ذلك هو إذكاء فكرة الوعي المجتمعي، ومعرفة الأضرار السلبية نتيجة عدم المكافحة.

وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية هي التي تمثل مصر في اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة، لافتا إلى ان هناك 187 دولة وقعت بينهما رفضت 6 دول منها اريتريا والصومال في أفريقيا وكوريا الشمالية في آسيا.

وأشار الى أن الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الجريمة والفساد لم تضع تعريف محدد للفساد، لكن البنك الدولي تبني هذا التعريف وعرفه بأنه استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة.

واستطرد. أن ذلك التعريف ضيق مفهوم الفساد، وجعله قاصرا على المستوى الحكومي فقط، ولاحقا تبنت منظمة الشفافية الدولية هي منظمة ليست حكومية، تبنت تعريف آخر وهو استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة، وهنا أدخلت القطاع الخاص تحت عباءة تعريف الفساد.

ولفت اللواء عيسى، أن الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد لم يصلوا إلى تعريف محدد لكنهم وصلوا الى أمرين، الأول أن الفساد يهدف إلى تحقيق منفعة مادية خاصة وأبرز مظاهره الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة ونهب المال العام والإضرار بالمال العام.

أما الأمر الثاني فهو إدخال جريمة مستحدثة لتكون من مظاهر الفساد، وهي جريمة غسل الأموال، بينما ينقسم الفساد من حيث الحجم الى نوعين فساد كبير ويكون محصلته كبيرة يقوم به الموظف أو المسؤول صاحب الوظائف القيادية والمناصب العليا، وعائدة كبير أما الفساد الصغير فيشمل تعقيد إجراءات سهلة وخلق روتين وعقبات لتقديم رشوة الى الموظف الصغير مقابل تسهيلها.

أقرأ أيضا || فى اليوم العالمى لمحاربة الفساد: غراب يتقدم ماراثون الجرى بالزقازيق