الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 06:46 م

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبد اللطيف مدير مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية وأعضاء المكتب الحفل والندوة التوعوية التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بديوان عام محافظة القليوبية.

بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة تحت شعار متحدون على محاربة الفساد، وذلك إحتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق ٩ ديسمبر من كل عام.

اقرأ أيضا| انتخابات النواب بالقليوبية.. مقعد بنها ما زال شاغرًا

حيث دارت الندوة التوعوية عن تعريف الفساد والدور الذي تلعبه الرقابة الإدارية كأحد أهم الأجهزة في منعه ومكافحته، وأهمية رفع مستوى الوعى بأهمية الوقاية من الفساد والحفاظ على الوظيفة العامة والمال العام بعيداً عن الفساد. 

 حيث بدأت فعاليات الندوة بالإستماع إلى آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيب من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية  وأبرز الهجان خلالها أهم ملامح الفساد الإداري وكيفية الوقاية منه

موضحاً أنه لم يقتصر دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد على ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ولكنها تبنت آليات محددة لإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع حدوثه ، وذلك عن طريق زيادة الوعي بخطورة الفساد من خلال عقد ندوات ودورات تدريبية تخصصية وورش عمل في الأدارة والتخطيط الاستراتيجي ونظم المعلومات وغيرها من سبل تعزيز قدرات القيادات في شتى المجالات وذلك من خلال الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن مصر شهدت عهد جديد لمحاربة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اذ ان خطورة الفساد تكمن في زعزعة ركائز التنمية ، وإضعاف النظم الإدارية، وآثـاره التي تستهدف تدمير النسـيج الإجتماعـي، وتدمير الثقـة الاجتماعيـة فـي المؤسسـات العامـة، بالاضافة الى إعاقة النمو الإقتصادي وعرقلة مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل بالإضافة إلى إهدار موارد الدولة.

ثم ألقى اللواء خالد عبد اللطيف محاضرة عن تعريف الفساد ودور هيئة الرقابة الإدارية كإحدى الأجهزة المنوطة بمكافحته، وكيفية محاربة الفساد ، والآثار السلبية للفساد على المستوى الاقتصادي (احتكار السلع بدعم من بعض المسئولين، عجز الموازنة نتيجة التهرب الضريبي)، والمستوى الاجتماعي (انتشار البطالة والتفكك الأسري وتعاطي المخدرات والإتجار فيها)، والمستوى النفسي (نقص الولاء للدولة من خلال إحباط بعض المواطنين ولجوئهم للتطرف)، والمستوى القانوني ( حيث يؤدي إلى ظهور جرائم غسل الأموال وبطء إجراءات المحاكمة ومحاولة عرقلتها).

كما استعرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تستهدف وضع أهداف وسياسات تكفل محاصرته، وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له، من خلال مرحلتين: الأولى (٢٠١٤-٢٠١٨) والثانية (٢٠١٩-٢٠٢٢)، مما عزز ثقة الأمم المتحدة في إسناد تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي سيقام في ديسمبر ٢٠٢١م لجمهورية مصر العربية بحضور ١٨٦ دولة.

وصرح بأن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية، من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، وتعديل بعض القوانين مثل قانون هيئة الرقابة الادارية بإضافة بعض الجرائم لاختصاتها مثل النقد الأجنبي والاتجار بالبشر، بالاضافة الى إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سبل مكافحة الفساد.