الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 07:04 م

 لاجدال أن حظر تسريح العمالة السياحية ليس هدفه معالجة اجتماعية وإنما هدفه الأساسى الحفاظ على هذه العمالة التى تُعد ركيزة أساسية للنشاط السياحى. ان هذه العمالة بتدريبها وخبرتها تمثل قيمة كبيرة لكل أنشطة العمل السياحى  ارتباطا بهذا الشأن فإن إعدادها وتأهيلها يُعد من الأمور المكلِّفة مادياً ووقتياً.
من ناحية أخرى وكما هو معروف فإن طبيعة العمل السياحى تجعله حساساً للكثير من الأحداث. هذا الأمر يرجع إلى أنه من الهوايات والممارسات التى يستهدف الإنسان من ورائها الراحة والمتعة. من هذا المنطلق فإنها لا تتناسب وكل ما يؤدى إلى تعكير ممارستها فى أمن وسلام.
>>>
 الدولة المصرية وفى إطار إدراكها لأهمية السياحة تنبهت إلى ضرورة الحفاظ على هذه العمالة خاصة المدرَّبة منها. حول هذا الشأن صدرت تعليمات القيادة السياسية فى ظل تداعيات أزمة الكورونا وتأثيراتها على كل الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومنها السياحة بعدم التفريط فى هذه العمالة.
 طالبت بعدم التفريط فى هذه العمالة ومراعاة صرف مستحقاتها المالية. حذرت المنشآت السياحية من الإقدام على تسريحها. لتحقيق هذه التعليمات تم العمل من جانب الدولة والبنك المركزى من أجل توفير التمويل اللازم للدعم والمساندة المالية. تواصلاً مع هذه التوجهات قرر البنك المركزى أخيراً ونتيجة لعدم زوال أخطار الكورونا.. استمرار التسهيلات البنكية بما فى ذلك المستحقات حتى نهاية ٢٠٢١.
>>>
من جانب آخر وإلتزاماً بهذه التعليمات كانت هناك إجراءات للمتابعة والرقابة لضمان تنفيذ الحفاظ على العمالة السياحية. بناءاً على ذلك تبنت وزارة السياحة بالاتفاق مع الاتحاد العام للغرف السياحية إقامة صندوق للطوارئ مهمته المساندة لمواجهة الأزمات. حتى يستمر نشاطها إلى أن تزول.
 وفى إطار تفعيل عدم تسريح العمالة السياحية أخذت الإدارة المعنية بوزارة السياحة إجراءات حاسمة لإغلاق أى منشأة تُقدم على تسريح عمالتها. وفى هذا الشأن أكد د.خالد العنانى وزير السياحة أنه لا تسريح للعمالة السياحية. شدَّد على توقيع عقوبات رادعة على مخالفة التعليمات الصادرة تصل إلى إلغاء ترخيص المنشأة. تحدث حول هذا الشأن إلى المساعدات والتسهيلات المتعددة والشاملة التى قدمتها الدولة لقطاع السياحة من أجل التصدى للأزمة.