الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 11:12 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أتاحت المحاولة الأولى لدخول الطلاب للامتحان في الثانوية العامة بشكل مجاني  وذلك وفقا لتعديلات قانون التعليم الجديد، مضيفا أن المحاولات الإضافية لمرات دخول الامتحان «اختيارية لمن يريد».

وتابع وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم»: «الوزارة لم تحدد حتى الآن قيمة رسوم مرات دخول الامتحان الإضافية في الثانوية العامة، وتحديد كافة التفاصيل التنفيذية للقانون ستتم عقب إقراره بالبرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه».

وأضاف: «الوزارة لن تستطيع تحميل الدولة قيمة تكاليف باهظة أخرى لإجراء امتحانات المحاولات الأخرى الإضافية في الثانوية العامة، بهدف زيادة أو تحسين المجموع نظرا لتكليفتها الباهظة، لذا أضفنا فرص مرات دخول الامتحان كأمر اختياري للطلاب برسوم، ولكن الوزارة حتى الآن لم تحدد بعد قيمة هذة الرسوم، فإجراء امتحانات الثانوية العامة الموحد في المرة الواحدة يكلف الدولة سنويا 1.3 مليار جنيه، وذلك قبل جائحة كورونا، لتشمل هذه التكلفة كافة أعمال الامتحانات من تجهيز وطباعة أوراق الأسئلة الامتحانية ومكافأة المشاركين في أعمال الامتحانات وأعمال الكنترول والتصحيح».

واختتم وزير التعليم تصريحاته قائلا: «وزير التربية والتعليم، إلى أن زيادة تكلفة دخول الطلاب لامتحان الثانوية العامة في المرة الواحدة بعد جائحة كورونا العام الماضي لآخر نظام للثانوية العامة التقليدية كلف الدولة قيمة 2 مليار جنيه».

يذكر مجلس الوزراء، وافق أمس الثلاثاء، على تعديلات قانون التعليم الجديد، والذي يتضمن قواعد إجراء امتحان الثانوية العامة وفقا للمجموع التراكمي للطلاب في الـ3 سنوات دراسية لمرحلة الثانوية.

ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".

كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".

وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

كما "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي".

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن " يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه".

ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".

"ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".

"ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه".