الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 12:07 ص

قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية إنها ستغلق تحقيقا أوليا بخصوص مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في العراق رغم أنها وجدت أساسا معقولا للاعتقاد بأنهم ارتكبوا أعمالا وحشية.

ولم يصل الملف إلى مستوى التحقيق الكامل وخلص مكتب فاتو بنسودا إلى أن السلطات البريطانية فحصت تلك المزاعم.

ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تجد أن دولة ما غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ إجراء ضد فظائع مزعومة.

اقرأ أيضًا: وكالة أمريكية تتحدث عن «صفقة نادرة» بين العراق والصين

وكتبت بنسودا في التقرير النهائي أن مساعديها وجدوا أساسا معقولا للاعتقاد بأن جنودا بريطانيين في العراق ارتكبوا عام 2003 جريمة حرب تتمثل في قتل سبعة معتقلين عراقيين على الأقل بشكل متعمد. كما وجدوا أيضا أن هناك مزاعم ذات مصداقية بخصوص أعمال تعذيب واغتصاب.

وقالت "الفحص الأولي أظهر أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد أن أفرادا من القوات المسلحة للمملكة المتحدة مارسوا اعتداءات بصور مختلفة على المدنيين العراقيين المحتجزين".

وخلص المدعون إلى أنه مع ذلك اتخذت المملكة المتحدة إجراء حقيقيا للتحقيق بنفسها في الجرائم.

وفي شهر يونيو أبلغ محققون بريطانيون مستقلون، يحققون في مزاعم خاصة بارتكاب جرائم حرب في العراق، هيئة الإذاعة البريطانية أن آلاف الشكاوى التي حققوا فيها رُفضت جميعها باستثناء واحدة.

ورغم هذه النتيجة، التي قالت بنسودا إنها حرمت الضحايا من العدالة، خلصت مدعية المحكمة الجنائية الدولية إلى أن السلطات البريطانية لم تكن "غير راغبة" في إجراء تحقيقات أو محاكمات وأغلقت تحقيق المحكمة.