الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 10:09 ص

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.

لفتت إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويات كل إقليم.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى تركيز جهود التنمية الـمكانية علي أمور ثلاثة تتمثل في إعطاء أولوية متقدمة لتنمية محافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، إلى جانب التركيز على الـمناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلي الـمناطق الحضرية، فضلًا عن إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وفي هذا السياق، لفتت السعيد، إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/2021 تشكل 25٪ من جملة الاستثماراتِ الحكومية الموزعة وبنسبة زيادةِ 50٪ عن خطة 2019/2020.

أقرا ايضا تعرف على الجهات الرقابية لصندوق مصر السيادي