الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 01:52 م

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن إقرار "ع. ف"، 60 سنة، موظف بالمعاش، في قضية إحالة مدير عام بوزارة المالية بمصلحة الضرائب المصرية، ومدير مصنع وثالث بالمعاش، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بالرشوة، بتوسطه في طلب وأخذ المتهم "ع.ع"، 58 سنة، كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية بمصلحة الضرائب العامة، من المتهم الثاني و"ب.د"، مدير مصنع، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الثاني باحتساب قيمة ضريبية أقل وذلك عن السنوات المالية من 2010 حتى 2018.

وأكد المتهم امتلاك المتهم الثاني لمنشأة صناعية لصناعة البلاستيك ولكونه المحاسب القانوني لها، أعد ملفها الضريبي عن الأعوام المالية من 2010 حتى 2018، مشتملا على كافة المستندات متوجها به بنهاية شهر إبريل لعام 2020 إلى مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان وتقابل في حينه مع المتهم الأول والذي طلب منه مبلغ 100 ألف جنيها على سبيل الرشوة نظير اعتماده وإنهاء الملف الضريبي وإتباع أسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منه دون الفحص التقديري مما يحول دون فرض ضرائب جزافية، فوافق على تقديمها إليه عقب إن أحاط المتهم الثاني علما بمضمون طلب مبلغ الرشوة.

اقرأ أيضا| بـ«فرد خرطوش وسنجة».. عصابة تقتحم مصنعا وتستولى على رواتب العاملين بالشرقية

وأضاف أنه عقب إعلامه للمتهم الأول على موافقة المتهم الثاني لتقديم مبلغ الرشوة المتفق عليه كلف حينها الشاهدة الثالثة "س. س" باعتماد الفحص الدفتري للمنشأة المملوكة للمتهم الثالث، وإنهاء إجراءات فحصه تمهيدا لاعتماده من قبله، ولذلك طلب منه المتهم دفعة 25 ألف جنيه من جعل الرشوة وحددا الثالث من شهر مايو من نفس العام ميعاد لتقاضيه، ونفاذا لذلك التقى والمتهم الثاني المتهم الأول بذات التاريخ بمحيط كوبري الخلفاوي إذ تسلم من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف جنيه، وانتقل هو برفقة المتهم الأول إلى محيط مسجد الفتح بذات المنطقة مسلمه حينها دفعة الرشوة وأنه في ذات الشهر طلب المتهم الأول باستلام دفعة ثانية قدرها 30 ألف جنيه، والتقى بذات التاريخ بالمتهم الثاني وتحصل منه على مبلغ 29 ألف جنيه، استقطع منهم 5 آلاف جنيهات لنفسه.

اتفق مع المتهم الأول على لقائه بشارع السعد بمنطقة الخلفاوي لتسليمه الدفعة الثانية من جعل الرشوة وقدرها 24 ألف جنيه، وحضر إليه المتهم الأول إذ التقاه بالمكان المحدد سلفا سلمه خلاله مبلغ الرشوة أعقبها ضبطه من قبل عضو الرقابة الإدارية، وثبت من استماع النيابة العامة للمحادثات واللقاءات المصورة المأذون بتسجيلها، إقرار المتهمين الأول والثالث بصحتها، وطلب المتهم الأول مبالغ مالية من المتهم الثاني بوساطة الثالث مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي المنشاة للمتهم الثاني، وأورد المقطع المرئي لقاء المتهم الأول بالمتهم الثالث بتاريخ 10 مايو الماضي وضبط دفعة الرشوة حوزة المتهم الأول عقب تقاضيه من المتهم الثالث، وهذا ما أكده خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بمطابقة بصمات أصول وصورة المتهمين الأول والثالث مع التسجيلات المصرح بها.