إسراء كارم

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 02:06 م

◄ إيرادات الأوقاف هذا العام يزيد بأكثر من مليار جنيه عن إيراد الوزارة في عهد «الجماعة»

◄ جابر طايع رفض الحديث في مكالمة هاتفية مع «الجزيرة»

 

من وقت لآخر تعمل قناة الجزيرة القطرية، على قلب الحقائق ودس السم في العسل، في محاولة لإثبات ما تريد الإيحاء به للشعوب المختلفة وخصوصًا الشعب المصري، إلا أنها دائما ما تواجه أكاذيبها بفضح نفسها.

قبل يومين حاولت «الجزيرة»، توجيه سهامها المسمومة ضد وزارة الأوقاف، بهدف تشويه أعمالها التي حققتها على مدار عام، خصوصًا بعد إعلان وزارة الأوقاف ما حققته خلال عام 2020 عبر كشف حساب عن العام الجاري.

اقرأ أيضا|فبركة «الجزيرة».. روّجت لوجود رشاوى انتخابية بالقاهرة والمحافظة خارج المرحلة الأولى

واستضافت «الجزيرة» القطرية، بعض القيادات الإخوانية الهاربة، والذين رددوا مغالطات حول إدارتهم لشئون الوقف، وقت توليهم المسئولية قبل الهروب إلى خارج مصر، وتمّ نشر تقرير مزعوم على القناة الإرهابية يدّعي وجود إهدار للمال العام في هيئة الأوقاف المصرية.

مكالمة مرفوضة

وكان الكوميدي هو إذاعة القناة لمكالمة حاولت فرضها على الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلا أنه رد بشكل قاطع: «لا حديث مع تلك القناة المعادية لمصر»، والغريب هو أنه بسؤالنا للشيخ جابر عن هذه المكالمة أكد أنها منذ حوالي عام، ولكن نشروها هذه الأيام للإيهام بأننا نخاف من الرد عليهم وليس لإيضاح الحقيقة بأننا لا نريد التحدث معهم.

«شائعات» قانون تنظيم الأوقاف الجديد

شائعات أخرى، تم الترويج لها تزعم بأنه تم العمل على إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لوجود فساد وإهدار للمال العام، مع الإشارة في الشائعات إلى أن الدور الأساسي سيكون لرئيس الهيئة وليس للوزير.

الأوقاف ترد بالأرقام

وكشفت وزارة الأوقاف، عن إنجازات هيئة الوقف بالأرقام، ردًا على ما أذيع على فضائية «الجزيرة» القطرية، موضحة أن إجمالي إيرادات هيئة الأوقاف في العام الأسود لحكم الجماعة بلغ 503 ملايين جنيه، في حين بلغت إيراداتها في العام المالي 2019-2020 مليارا و540 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها مليار و37 مليون جنيه.

وأضافت: «بلغ إجمالي إيرادات صناديق النذور في عام الإخوان الأسود 9 ملايين جنيه، في حين تجاوزت هذه الإيرادات 30 مليون جنيه في العام المالي 2018-2019»، مستطردة: «بلغت إيرادات اللجنة العليا للخدمات ومجالس الإدارات في العام الأسود لحكم الجماعة 10 ملايين جنيه في حين زادت في العام المالي 2018-2019 عن 50 مليون جنيه».

واستكملت: «بلغ إجمالي إيرادات المراكز الطبية في عام الإخوان الأسود نحو 218 ألفًا، في حين بلغت في العام المالي 2018-2019 نحو 10 ملايين جنيه».

وتابعت: «ذكر ضيوف البرنامج أن من وجوه الفساد في الأوقاف تعيين العمالة بغير طريق الإعلان، ونؤكد أن ضم العمالة للوزارة بدون تعيين كان هو النظام المعمول به في العام الأسود للإخوان ولم يحركوا ساكنًا تجاهه، بل عينوا في هذا العام الأهل والعشير، وهو ما ألغاه وزير الأوقاف الحالي في عام 2014م بالقرار الوزاري رقم (152) لسنة 2014م بقصر التعيين في جميع مفاصل الوزارة على طريق الإعلان، ولم يعد هناك أي تعيين بغير الإعلان الرسمي».

160 مليون جنيه أرباح ومتحصلات خلال نوفمبر

وأكدت الأوقاف، أن الهيئة تتابع إنجازاتها في تحقيق المتحصلات والأرباح، حيث حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في متحصلات شهر نوفمبر، وذلك للشهر السادس على التوالي، فوصلت متحصلات شهر نوفمبر الماضي (160) مليون جنيه بزيادة عشرة ملايين جنيه عن نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الوزارة، إن الهيئة حققت في يونيه الماضي أعلى عائد شهري في تاريخ الهيئة، كما حققت في العام المالي 2019 /2020 أعلى عائد سنوي في تاريخها، وحققت في الربع الأول من العام المالي الحالي أعلى عائد في الربع الأول من العام المالي في تاريخها.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تحقق الهيئة، طفرة كبيرة في النصف الأول من هذا العام المالي 2020 / 2021، كما يتوقع أن تحقق عائدًا سنويًا غير مسبوق في هذا العام.

- ما هي مهام رئيس هيئة الأوقاف في القانون الجديد؟

1 - إدارة الهيئة وتصريف شؤونها والإشراف على سير العمل بها.

2 - متابعة الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قراراته.

3 - متابعة أعمال التحصيل بصفة شهرية وكذلك متابعة تنفيذ أعمال فروع الهيئة.

4 - متابعة أعمال الإنشاءات والاستثمارات التي تقوم بها الهيئة.

5 - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

6 - موافاة الأجهزة الرقابية والمركزية بالبيانات التي تطلبها.

7 - الإشراف على اللجان النوعية وعرض تقريرها على مجلس الإدارة.

8 - القيام بأي أعمال أو مهام يكلف بها مجلس الإدارة.

اختصاصات إدارة الهيئة

وينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن «هيئة الأوقاف المصرية» هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله على الأخص ما يأتي:

1. رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة.

2. وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف، وتحصيلها بصفة منتظمة، وصيانتها المستمرة، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها.

3. وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.

4. إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

6. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي واتخاذ ما يراه في شانها.

7. الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (4) من هذا القانون.

8. التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

9. عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات، وصرفها في الأوجه المخصصة لها.

10.النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة

11.تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة.

آليات عقد اجتماع المجلس

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة، وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويكون المجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

وأشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.

ووفقا للقانون يكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، وفي تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.

- ما هي اللجان النوعية التي يتم تشكيلها وفقا للقانون؟

يُشكل مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية منها:

1.  لجنة حصر أعيان وأموال الأوقاف التى تختص بها الهيئة.

2.  لجنة الإسكان.

3.  لجنة الاستثمار.

4.  لجنة الزراعة والحدائق.

وله تشكيل لجان نوعية متخصصة أخرى بحسب الأحوال، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها.

- ما هي الأوقاف التي لا تختص الهيئة بإدارتها ؟

أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.

ب‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

ه- الأوقاف التي تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

(2) أموال البدل وأموال الأحكار.

(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.

(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.

(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.