الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 04:16 م

يعد  قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية، من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار
 التاريخ، حيث يعتبر أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هذا القانون أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقي علاقتها بالدولة، وبكافة جهات التمويل، كما وفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.

اقرأ أيضا| القباج: «الاستثمار في البشر» شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية

 وتعقيبا على ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن القانون ينص على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية.

وأضاف أن المحكمة المختصة تقضى بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، وذلك فى الحالات التالية:

1- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.
3- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
4- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.
5- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.
6- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.
7- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام من تاريخ التأسيس، وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس الإدارة.