الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 07:21 م

فى كل مهنة هناك أغلبية تتعامل بشرف، وهناك أيضا أقلية أو عدد ضئيل يسئ لنفس المهنة، ولذلك فإن إحالة 5 محاسبين ومراجعين للمحاكمة محبوسين بتهمة التهرب الضريبى واستمرار التحقيقات مع 3 آخرين بنفس التهمة لا يعنى أن كل المحاسبين والمراجعين يساعدون مموليهم على التهرب الضريبي، لأن الجميع وفى المقدمة وزارة المالية يعرفون أن غالبية المحاسبين والمراجعين شرفاء، وليس معقولا أن توجيه الاتهام لثمانية من المحاسبين المراجعين  يسىء  إلى ٤٠ ألفا من المراجعين والمحاسبين، لأن هذه الأغلبية الساحقة - وباعتراف وزارة المالية-  تحافظ على مستحقات الدولة، بل وتساعد هذه الأغلبية وزارة المالية فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ويطبقون صحيح القانون الذى يهدف للحفاظ على المال العام، ومن المؤكد أن هذه  الأغلبية الساحقة من المحاسبين والمراجعين ترفض قيام  أى زميل بالإساءة الى مهنتهم.
ومن هذا المنطلق يجب أن نساند جميعا جهود مصلحة الضرائب فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله لأنها تنفذ القانون؛ ولأن هذه الجهود تهدف الى تحقيق  العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين طبقا للضوابط والإجراءات القانونية، ويجب أن نثمن ونساند ما قامت به مصلحة الضرائب من إجراءات حيال المحاسبين والمراجعين الثمانية الذين ثبت اشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية، خاصة أن النيابة العامة أحالت 5من هؤلاء المتهمين للمحاكمة محبوسين، ومازالت التحقيقات سارية مع 3 آخرين، بالاضافة الى قيام المصلحة بتعليق عضويتهم بسجل المحاسبين والمراجعين ووقف تعامل المصلحة معهم لحين انتهاء محاكمتهم كإجراء مؤقت من باب التحوط فى الحفاظ على المال العام، خاصة أن المتهمين الثمانية اعتمدوا الإقرارات الضريبية لمموليهم، بعد التلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.