الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 04:39 م

أوصى الباحث المستشار أحمد سري الجمل مدير مركز المعلومات القضائي بوزارة العدل  في رسالة الدكتوراة التي حملت عنوان «التعديلات التشريعية وتأثيرها على الأمن القومي المصري» والتي حصل عليها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية ناصر العسكرية مع التوصية بإيداع الرسالة مكتبة الأكاديمية لكي تكون مرجعًا للباحثين باعتبارها متفردة جمعت بين عمله كقاضي والتشريعات والقوانين التي يطبقها أثناء عمله وانعكاس ذلك سلبًا وإيجابًا على الأمن القومي بضرورة تشكيل هيئة وطنية لتدريب المعنيين بالتشريع علي مستوي الدولة بما يرسخ من مفهوم الرؤية المستقبلية للتشريعات في ظل المتغيرات المتعاقبة والسريعة في كافة المناحي والمستجدات.

أقرأ أيضا| مرتضى منصور يقدم 70 حافظة مستندات لإثبات سلامة موقفه
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الدكتور مصطفى كامل عميد كلية الحقوق جامعة دمياط واللواء أركان حرب دكتور حسام الدين أنور الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا , بينما تكونت لجنة المناقشة والحكم من اللواء أركان حرب دكتور حسام الدين أنور الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا , والمستشار الدكتور محمود عبد المنعم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة , واللواء الدكتور يوسف وصال الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا .
وشدد الباحث على ضرورة الأخذ بنظام الرقابة القضائية السابقة على إصدار القوانين من المحكمة الدستورية العليا لضمان خروجها خالية من أي عوار دستوري بجانب إعداد کتاب سنوي يتضمن توصيات كافة دوائر المحكمة في خصوص ما استبان لها من نصوص قانونية أضحت واجبة التعديل بسبب ما ينجم عنها من مشاكل في التطبيق وتعميمه على المعنيين  بالتشريع.

وطالب الباحث في رسالته بضرورة تعديل التشريعات القائمة التي تخص قضاء الحكم «القضاء الطبيعي- ومجلس الدولة»  لإقرار المبدأ الدستوري الخاص بفصل السلطات، بنقل كافة شئون القضاة بما فيها المالية لمجالسهم الخاصة والاتجاه إلي الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وميكنة جميع المحاكم، وصولاً إلي التحول الرقمي الشامل وإعداد كتب دورية إلكترونية تصدر بصفة منتظمة من المحاكم العليا، تتضمن توصياتها فى ضوء ما يصدر منها من أحكام باتة تتعلق بأوجه النقص التشريعي، أو العوار التشريعي في نص قائم وتعميمها.

وأكد على ضرورة إجراء تعديلات جذرية في قوانين الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات والإثبات وكافة القوانين الإجرائية الخاصة بما يكفل ويحقق المبتغى من الإجراء بأقصر الطرق وأيسرها, وبما يتماشى مع الاتجاه العام نحو إقرار مبدأ التقاضي الالكتروني بما يسمح بقيد الدعاوى وإعلانها ونظر جلساتها، وإصدار الأحكام وما يتبعها من إجراءات التنفيذ إلكترونيا، وإجراء المحاكمات الجنائية وتجديد الحبس عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

ونوه إلى ضرورة تغليظ العقوبات في جرائم الإرهاب، وكافة جرائم الفساد والمخلة بأمن الدولة وإعادة النظر في تقدير الرسوم على الدعاوى، للحد من الدعاوى الكيدية والتوجه الى ما يعرف بالتقاضي عن بعد والاتجاه الى عقد جلسات المحاكم بنظام التقاضي الإلكتروني للحد من التجمعات البشرية ومواكبة الحداثة ولاسيما في ظل مواجهة فيرس كورونا.

وطالب المستشار الجمل بضرورة سن التشريع المناسب في المجال الاقتصادي بما يتيح أن يكون تنفيذ أحكام التحكيم بشكل رضائي من جانب الطرف المحكوم عليه , وإصدار التشريعات المنظمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المهمة في مجال تنفيذ احكام التحكيم , وضرورة تشكيل فريق عمل يتبع رئاسة الوزراء لمراجعة اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى قبل إقرارها من مجلس النواب، وكافة العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين الأجانب في ضوء تلك الاتفاقيات قبل التوقيع عليها.

كما أوصى بضرورة تعديل قوانين الأسرة الحالية بداية من إلغاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي أثبت الواقع العملي عدم جدواها وافتقارها لمقومات وأهداف إنشائها لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي واستحداث تشريع لتقنين المعاملات المالية بين الزوجين في كافة مراحل الزواج بداية من الخطبة، هدياً بأحكام الشريعة الإسلامية تقليصًا للنزاعات الزوجية التي تعج بها المحاكم , بجانب ضرورة إيجاد آلية تشريعية أخري بخلاف الحالية لتقنين رؤية الصغار وتقنين الاستضافة في حالة الطلاق، لما لذلك من عظيم الأثر على نشأة الصغار التنشئة السليمة وزيادة الاهتمام بالتشريعات الخاصة بالمسجونين ورعايتهم والعمل على توفير العمل المناسب والملائم لهم داخل السجون، وتوفير الأعمال المناسبة لهم عقب خروجهم.

وأوضح في التوصيات الخاصة بالمجال الأمني ضرورة تهيئة المناخ التشريعي الملائم والتعديلات التي تسمح بالتنسيق المتبادل بين جهات إنفاذ القانون وتحديث التشريعات التي تنظم العلاقة بين تلك الجهات والمواطن، بما يكفل تمام الحيدة والنزاهة والشفافية في أعمالها، ولإيضاح أنها تعمل في إطار قانوني منظم ومنضبط بما يحافظ على حريات الأفراد وحقوقهم الدستورية وزيادة الاهتمام بالتشريعات التي تضمن ضخ رأس المال البشري في مجال الصناعة الحربية وزيادة التشريعات التي تسمح بمشاركة القوات المسلحة في المشاركة في تنمية الحياة المدنية والمشاريع القومية التي تهدف لصالح المواطن المصري.

وأنهى الباحث توصياته في المجال الإعلامي بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وتغليظ العقوبات المالية على من  يخالفه وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس بشكل حقيقي للحريات الإعلامية والعمل على تفعيل أجهزة الرصد والتحليل الإعلامي للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا، وبحث امكانية منح أعضاءها سلطة الضبطية القضائية.
حضر المناقشة عدد من رجال القضاء منهم المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الاعلى، والمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، والمستشار الدكتور عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، والمستشار فرج زاهر، رئيس محكمة استئناف المنصورة الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والمستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار أحمد خيري ،مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل للتطوير التقني، والمستشار أحمد طلبه، رئيس محكمه الجيزة الابتدائية ، المستشار فرج حموده، رئيس محكمة الاستئناف.