الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 05:21 م

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مساء اليوم الأحد، حجز الحكم على الداعشي المتهم بـ«الهجوم على قسم شرطة الضواحي» بجلسة 27 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

 وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالانضمام إلى الجماعة المسماة «داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.