الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 07:49 م

شارك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ندوة حول «حقوق الإنسان.. رؤية شاملة».

حضر الندوة التي أدارها الإعلامي نشأت الديهي، ونظمتها جريدة الجمهورية، الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والسفير إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة،  وعدد من الشخصيات العامة.

اقرأ أيضا| وزير شئون المجالس النيابية يلتقي العاملين بالوزارة

 
وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن ملف حقوق الإنسان صار حديث الساعة بوصفه من أهم الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، الذي هو بدوره من أولويات القيادة السياسية.

وأضاف أن أهمية موضوع حقوق الإنسان تأكدت خلال السنوات العشر الأخيرة، لاسيما في ضوء محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول من خلاله، وبات بذلك ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات الخاصة بالأمن القومي المصري.

وأشار الوزير، إلى أن وزارة شئون المجالس النيابية قد تشرفت بالمشاركة الفعالة في هذا الملف من خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي المقدم لآلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان في مارس 2018، ومناقشته ومناقشة التقرير الوطني أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بدورتها الرقمية (46) في يونيو 2019، وإعداد التقرير الوطني بشأن مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية وتقرير الحقوق المدنية والسياسية وتقرير المراجعة الدورية الشاملة.

 
وأكد أنه استمراراً لدور الوزارة في هذا الملف، فإنها تسخر كل إمكانياتها الفنية لصالح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي تترأسها وزارة الخارجية، بموجب عضوية الوزارة في تلك اللجنة، حتى تتمكن من استكمال ما بدأته الوزارة في هذا الصدد.

وشمل إسهام الوزارة في هذا الشأن المشاركة في الرد على المراسلات والشكاوى التي ترد من الآليات الأممية المتعددة، فضلاً عما يرد من اللجان التعاهدية المختصة والإعداد لمناقشة تقارير مصر الدولية أمام تلك اللجان، والمشاركة في إعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص على متابعة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وما يدرج بجدول أعمال اجتماعتها من موضوعات بوصفها ممثلة الحكومة الدائمة أمام مجلس النواب، للاستجابة إلى كل ما يصدر عن المجلس من توصيات واقتراحات تتعلق بملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن مفهوم حقوق الإنسان ليس قاصراً على الحقوق المدنية والسياسية فقط، إنما يشمل أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتًا إلى أن الحكومة حرصت على تقديم العديد من مشروعات القوانين التي جاوزت الـ200 سواء كمشروعات قوانين جديدة أو تعديلات لمشروعات قائمة جميعها تغطي حقوق الإنسان من جوانبه الخمس، ومنها قانون مجلس الشيوخ وقانون مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حماية البيانات الشخصية والزراعة العضوية، وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.. وغيرها، مؤكدًا أن جميع هذه القوانين تعبر عن اتساع رؤية الحكومة وشمولها لكافة حقوق الإنسان.