الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 01:36 م

أكد د.طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي فى انتظار صدورها قريبا بعد أن أقرها مجلس الوزراء حتى يتم العمل بها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضا| محافظ الاسماعيلية يوجه بإنهاء مشكلة الموظفين المنتدبين بالوحدات الحكومية

وقال «عبد القوي» إنه يجب على الجمعيات البدء فى توفيق أوضاعها خلال عام من العمل باللائحة وأن  الجمعية أو الاتحاد الإقليمي أو كيان أهلي الذى يتخلف عن ذلك الموعد ستقوم الجهة الإدارية برفع الأمر إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار بحل الكيان.

وأوضح أنه يتوجب خلال تلك الفترة إصدار اللائحة الداخلية لكل جمعية أو اتحاد ولائحة النظام الأساسي ومدونة السلوك الوظيفي وأن هناك لائحات استرشادية سيتم إرسالها للجمعيات للاسترشاد بها.

جاء ذلك فى تصريحات على هامش مؤتمرالجمعية المصرية لتنظيم الأسرة حول تفعيل دور منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية فى تنظيم الأسرة ومجابهة كورونا بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون سينظم الاتحاد العام ورش عمل وندوات بالاشتراك مع وزارة التضامن ويشكل غرفة عمليات مركزية لتلقي استفسارات  الجمعيات والمواطنين حول توفيق الأوضاع، مشيرا إلى أنه فى حالة إصدار أي ترخيص جديد لجمعية أو مؤسسة  يتم دفع رسم إشهار قدره 2000 جنيه تخصص لصندوق دعم الجمعيات إضافة إلى إيداع 50 ألف جنيه فى حساب المؤسسة.

وأضاف أن نسبة مبلغ الإشهار وقدره 2000 جنيه سيخصص 25% منه للاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية أما بالنسبة للجمعيات التي صدر لها قرار بالحظر لن توفق أوضاعها وسيتم تكليف إحدى الجمعيات بالإشراف عليها لحين صدور حكم المحكمة بشانها فإذا حكم لها بالبراءة يصبح من حقها توفيق الأوضاع وفى حالة الحكم بإدانتها تقوم الجهة الإدارية بإحالة أمرها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرار بحلها وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات الأهلية.