الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 03:16 م

أفادت مصادر «العربية» بأن جلسة هامة ستعقد بشكل وشيك في مدينة بنغازي الليبية، دعا لها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لبحث عدد من النقاط.

ورجخت مصادر لـ«العربية» أن يكون ملف اجتماع أعضاء مجلس النواب في مدينة غدامس على رأس أولويات الجلسة التي دعا لها صالح ويأتي اجتماع غدامس تنفيذا للاتفاق الذي جرى في مدينة طنجة المغربية أواخر نوفمبر، وهو الاجتماع الذي تعثر سابقا بسبب خلافات حول شرعية عقد الجلسات خارج بنغازي، والأسماء المقترحة لمنصب رئاسة البرلمان.

يأتي ذلك فيما تستضيف جنيف اجتماعا تقنيا يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالإضافة للرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

ويهدف الاجتماع للتوصل لاتفاق بشأن إصلاحات في السياسة الاقتصادية العامة، كما يهدف لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي. كما يهدف لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا، حيث إن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكلات تفاقمت بسبب تأثير النزاع.

يأتى هذا فى وقت يتحرك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا، ضمن مساع أوسع تهدف إلى معالجة الأوضاع المرتبكة داخليا والتصعيدية خارجيا. وتقدم أردوغان بمذكرة للبرلمان التركي قبل يومين مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

ونقلت سكاى نيوز عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن «المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا».

واتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس بقيادة فايز السراج بـ«الخيانة العظمى»، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي. وأشار إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ«5+5»، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

إقرأ ايضا: الأمم المتحدة: تفاقم آثار أزمة كورونا في ليبيا نتيجة للأزمة السياسية

وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن «هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية».

وشدد المستشار الإعلامي على أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية.

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية «الليرة» لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، يرى عضو البرلمان الليبي علي التكبالي، أن أنقرة بسعيها إلى تعويض خسائرها المالية "تعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية، وأن أنقرة "ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل.

وترعى البعثة الدولية للدعم في ليبيا جهودا دبلوماسية مكثفا لجمع الفرقاء من أجل الاتفاق على اختيار مجلس رئاسي وحكومة، لإدارة مرحلة انتقالية حتى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

وأضاف التكبالي في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن "الأتراك لم يأتوا إلى ليبيا لكي يرحلوا عنها، وإنما لكي يظلوا أطول فترة ممكنة".

وأوضح البرلماني الليبي، أن أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة التي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة 5+5.

وشدد على أن أنقرة هدفت من دخول بلاده للسيطرة على الشمال الإفريقي من جهة، والبحر المتوسط وثرواته من جهة أخرى.

من جهته، يرى الباحث السياسي المتخصص في الشأن التركي مصطفى صالح، أن أهم أسباب اتجاه أنقرة نحو تمديد وجود قواتها في ليبيا هو محاولة الحصول على وضع تفاوضي أفضل للتأثير على مجريات الأوضاع الداخلية والخارجية ذات الصلة بالأزمة الليبية.

وأضاف صالح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، أن المستجدات التي شهدتها الأزمة الليبية وتحديدا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والتركيز على الجهود السياسية، من شأنها أن تعرقل تحركات تمديد قواتها في ليبيا.

واعتبر الباحث في الشأن التركي أن قرار التمديد خطوة من جانب أنقرة للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعدما اتجهت القارة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية عليها.

واعتبر صالح أن تركيا اتخذت ليبيا نقطة انطلاق نحو التواجد في منطقة شرق المتوسط، ووظفت اتفاقياتها مع السراج الخاصة بالتعاون الأمني والبحري، لانتهاك المناطق الاقتصادية لدول المنطقة دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي.

ويواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم ضغوطا سياسية وشعبية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وبالتالي فإن تمديد ثمن بقاء القوات التركية في ليبيا، من شأنه أن يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية، بحسب صالح.

واختتم الباحث بأن تركيا تشهد تراجعا كبيرا في نفوذها الإقليمي بصورة عامة، وفيما يتعلق بالأزمة الليبية على وجه التحديد.