في لقاء اتسم بالصراحة.. تحدث وزير المالية عن حقيقة الوضع المالي لمصر، وناقش التحديات وعرض نوافذ الأمل.

تكلم عن ضرورة الإصلاح الاقتصادي ولم يغفل حتمية حماية المواطن البسيط، في لقاء دام قرابة أربع ساعات بمكتب هاني قدري وزير المالية رفض خلالها إنهاء الحوار لاستقبال وفد صندوق النقد الدولي الذي وصل قبل ساعة علي نهاية الجلسة.

تحدث الوزير بشفافية عن مزايا ضريبة القيمة المضافة وآثارها المتوقعة، عرض استعدادات الدولة لاستيعاب آثارها التضخمية وكيف أنها اتخذت صف المواطن الفقير ومحدود الدخل.

في لقاء الساعات الأربعة طرح الوزير رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد وإدراكها لحجم التحديات الداخلية والخارجية وإصرارها علي مواجهتها، شرح بالأرقام والأمثلة العملية ما قدمته الدولة وما تسعي لتقديمه للمواطنين من خلال خطة الإصلاح الاقتصادي إلى نص الحوار..

نبدأ من الشغل الشاغل للرأي العام وهو قانون القيمة المضافة، ما الحاجة لهذا القانون في الوقت الحالي؟

لكي ندرك حجم احتياجنا للقانون لابد أن نوضح رؤية الدولة لإدارة الاقتصاد حيث أن القيمة المضافة جزء من منظومة كبري تقوم علي ثلاث ركائز رئيسية تحمل نفس الأهمية ولهم أولوية متساوية عند الحكومة ونعمل علي تحقيقهم بشكل متوازي وبكفاءة عالية، هي مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يتم تنفيذه من خلال تعديل أو إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية الكلية ويتمثل المسار الثاني في إقامة مشروعات تنموية قومية كبري عابرة الأجيال ذات ملاءة مالية واقتصادية لضمان استدامتها ولها أبعاد اجتماعية للمساهمة في تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

وتستهدف هذه المشروعات تسريع عجلة دوران الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة وكذلك زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق مصادر جديدة للدخل القومي، أما المسار الثالث فيتمثل في البرامج الاجتماعية التي تنفذها الدولة وتشرف عليها وتهدف بالأساس إلى تحقيق النمو الاحتوائي الذي يشمل كافة طبقات المجتمع المصري حتى يشعر كل مواطن بعوائد النمو الاقتصادي.

وحتي تتحقق أهداف الرؤية الاقتصادية للدولة يجب التكامل بين تلك المسارات الثلاثة وتطبيقهم في آن واحد لأن استبعاد أيا منهم ولو لفترة مؤقتة يؤدي الي نتائج عكسية اقتصادية واجتماعية ويتسبب في انهيار منظومة الإصلاح الاقتصادي الشمال الذي تطبقه الدولة.

ويجب النظر إلى هذه الرؤية الشاملة من منظور واسع حتى تظهر حقائق الأمور بوضوح وتتبين جميع الأعمدة المتشابكة التي تقوم عليها هذه الروية، فهناك بعض السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف إصلاح أو ترميم أحد هذه الأعمدة إما لمنفعة أكبر تسعى إليها الدولة أن لدرء مفاسد يتسبب فيها هذا الجزء إلا أن البعض وبنظرة ضيقة قد يرى أن ما تقوم به الدولة من إصلاح خاصة في بعض المناطق الحيوية في الاقتصاد سيؤثر سلبيا على الطبقات الفقيرة، وهذا غير صحيح على الإطلاق ويجب علينا جميعا أن ننظر إلى احتياجاتنا التنموية والتحديات التي تواجهنا داخليًا وخارجيًا من منظور واسع وطويل المدى حتى نستطيع الوقوف على نقاط الخلل في اقتصادنا والعمل سويا من أجل معالجتها.

وهذا يؤكد مرة أخرى ضرورة التكامل بين الركائب الثلاثة التي تقوم عليها رؤية الدولة الاقتصادية فإقامة مشروعات تنموية دون وجود استقرار اقتصادي والذي يهدف المسار الأول إلى تحقيقه لن تنجح هذه المشروعات ولن تحقق المرجو منها أيا كان حجم الجهد المبذول، كذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة فبدون مشروعات تنموية تدر عائد علي الدولة وبدون استقرار اقتصادي يضمن استدامة هذه المشروعات ويكون عامل جذب لزيادتها لن تتمكن الدولة من الإنفاق علي هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

إذا ما هي أهم نقاط الخلل بالاقتصاد القومي التي تسعون لمعالجتها؟

نقاط الخلل في الاقتصاد المصري واضحة للجميع سواء المتخصصين أو غير المتخصصين وأهم أشكال هذا الخلل هو التضخم المستمر الذي يضرب الاقتصاد في كل جوانبه ولا يتوقف عند حد معين بل إن الاتجاه الصعودي يلازمه دائمًا، وأحد أخطر مشكلات التضخم في مصر أنه لا يتأثر بالسوق العالمي إلا في حالات الزيادة فارتفاع الأسعار العالمية يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار المحلية وبنسب مضاعفة وعند انخفاض الأسعار العالمية مرة أخري تظل الأسعار المحلية علي حالها بل وقد يرتفع بعضها لأسباب محلية، فمعدل التضخم في مصر يتسم بالجمود في حالة التأثر الإيجابي بالسوق العالمي ويتسم بالمرونة الشديدة في حالة التأثر السلبي بالأسعار الخارجية، وهذا يزيد من عبء المعيشة على الطبقات الفقيرة في المجتمع وبالتبعية يزيد من عبء المسؤولية الاجتماعية على الدولة تجاه هذه الفئات.

وما هي أسباب التضخم محليا؟

أحد أهم أسباب التضخم المتوحش في مصر هو انخفاض معدلات الادخار والاستثمار في ظل الارتفاع المتزايد في معدل الاستهلاك.

عجز الموازنة

لتوضيح العلاقة بين معدلات التضخم وعجز الموازنة يجب النظر إلى معدلات الادخار التي تعتبر المصدر الرئيسي الذي تلجأ إليه لدولة لسعد عجز الموازنة وهنا تظهر المشكلة لأن حجم الادخار في مصر منخفض وغير كافٍ لسد عجز الموازنة كما أن الدولة في هذه المرحلة غير قادرة على جذب مدخرات من السوق العالمي في صورة استثمارات أجنبية غير مباشرة لاستخدامها في تمويل العجز ولذلك نلجأ إلى المصادر الأخرى من خلال الاقتراض من السوق الخارجي أو إصدار سندات بالدولار أو بالجنيه المصري، وبالرغم من أن هذه القروض التي تحصل عليها الدولة من المؤسسات الدولية أو من السوق العالمي بشكل عام تزيد من أعباء الأجيال القادمة إلا أنها أيضا غير كافية لسد العجز الحالي.

وهنا لن تجد الدولة سبيل آخر سوى إتباع سياسة نقدية توسعية لسد عجز الموازنة ونظرًا لعدم وجود غطاء إنتاجي من السلع والخدمات يوازي حجم التوسع النقدي ترتفع أسعار السلع والخدمات بمقدار نسبة زيادة المعروض النقدي وهنا يحدث التضخم الذي يعتبر أكبر ضريبة يدفعها المواطن وكلما انخفض الدخل كلما ارتفع تأثير هذه الضريبة فأصحاب الدخول المرتفعة لا يتأثرون بشكل كبير بارتفاع الأسعار ويستطيعون امتصاص صدمة التضخم والتعايش معه إلا أن مستويات الدخول للسواد الأعظم من المواطنين في مصر منخفضة أو متوسطة وهنا يظهر التضخم بمثابة غول يلتهم معظم عوائد النمو.

كما أن تمويل عجز الموازنة من الادخارات المحلية يؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي.

وهل هناك طرق أخرى لسد عجز الموازنة؟

هناك سبيل آخر يمكن استخدامه في سد عجز الموازنة هو المنح التي لا ترد المقدمة من بعض الدول، فعلى سبيل المثال بلغ عجز الموازنة 11.5% في العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ فيما بلغ العجز 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي ٢٠١٣-٢٠١٤ وطبقا للمعايير الاقتصادية فإن مقدار الخفض في نسبة العجز غير كافية إلا انه بالنظرة المتأنية لموارد الدولة في العام ٢٠١٣-٢٠١٤ نجد أن مقدار المنح الخارجية بلغ ٩٥ مليار جنيه وباستبعاد هذا المبلغ من الموازنة العامة يرتفع نسبة العجز الحقيقي لنفس العام بنسبة تتراوح ما بين 3.5% إل 4%.

وبلغ مقدار المنح الخارجية ٢٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤-٢٠١٥ وباستبعاد هذا المبلغ من الموازنة العامة ترتفع نسبة العجز الحقيقي بنسبة ١٪‏ فقط ومن ثم فإنه باستبعاد المنح الخارجية في العامين 2013 و2014، و2014 2015 يصبح العجز الحقيقي حوالي 16% و12.5% على التوالي ويصبح مقدار انخفاض العجز 3.5% بدلا من 1% قبل استبعاد اثر المنح الخارجي وهذا يؤكد نجاح السياسات والرؤية الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.

أيهما أهم للدولة في الوقت الحالي سد العجز أم تحقيق النمو؟

كما ذكرت فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية ليس سد عجز الموازنة بل زيادة النمو حتى تستطيع عوائده تمويل العجز دون الحاجة إلى اللجوء للسوق الخارجي للاقتراض منه، ويتحقق النمو من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية الكبرى، وهذا ما تقوم به الدولة الآن حتى نتمكن من تحقيق التنمية الشاملة ونقلل الفجوة التنموية بين الجيل الحالي والأجيال القادمة، ونوفر لهم ركائز اقتصادية سليمة يمكنهم الاعتماد عليها لاستكمال المسيرة خاصة وأن الأجيال القادمة ستتحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة وكذلك ستكون مثقلة بديون الجيل الحالي والأجيال السابقة، وإجمالاً هذا هو المشهد العام الذي يجب النظر إليه عند الحكم علي الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة.

ونعلم أن هذه الإجراءات لم تكن سهلة على الإطلاق ونعلم توابعها جيدا وقادرون علي احتوائها وما نقوم به الآن من إصلاح اقتصادي يأتي من منطلق رؤيتنا الكاملة للمشهد وما به من تحديات خارجية وداخلية والطريق ملئ بالصعوبات ومنحنياته شديدة الوعورة ولذلك فإن استكمال مسيرة الإصلاح أصبحت أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية سليمة بل لخلق نظام اقتصادي سليم وصحي قائم على ركائز قوية تستطيع تحمل الصدمات وملائمة لطبيعة البيئة الاقتصادية في مصر حتى نجنب الأجيال القادمة عواقب الخلل الاقتصادي الحالي، ونمهد لهم الطريق لاستكمال مسيرة النمو بوتيرة أسرع، ويعد مشروع تنمية شرق بورسعيد أحد هذه المشروعات التنموية الكبرى العابرة للأجيال والتي ستحقق نقلة نوعية فريدة في تاريخ الاقتصاد المصري وسوف تجعل مصر مركز لوجيستي عالمي.

الإصلاح الاقتصادي

لكن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية.. كيف سينجو الاقتصاد منها؟

نعلم حجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر وندرك ضخامة التحديات التي تواجهنا إلا أننا مستمرون ومصرون على الإصلاح والمضي قدما في مسيرة التنمية مهما كانت الصعوبات، وعلى كل فرد في هذا الوطن يريد له الخير أن ينحي مصالحه الشخصية جانبا وأن نقف يداً واحدة لتحقيق أهدافنا، ولن يخرج قطاع اقتصادي واحد من برنامج الإصلاح لان جميع مكونات الاقتصاد متشابكة وتمثل وحدة واحدة.

ولكن يخشى البعض من تضرر الفقراء في ظل انشغال الدولة بإصلاح اقتصادها.. كيف تحققون التوازن بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية؟

تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي على رأس أولويات الحكومة حتى يشعر كل مواطن بعوائد النمو ويتحمل أصحاب الدخول المرتفعة مسؤوليتهم تجاه الدولة، وتتمثل أشكال الحماية الاجتماعية في عدد من البرامج الكبرى مثل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعتبر أنجح برامج الإسكان التي شهدتها مصر في تاريخها لأنه قائم على نموذج مالي يضمن له الاستدامة والاستمرارية بكفاءة عالية وليس مجرد برنامج يقوم على قدرات الدولة المالية حيث تم صياغته طبقًا لرغبات وقدرات المواطنين، وبالتالي فهو غير مرتبط فقط بقدرة الدولة على ضخ مزيد من الأموال لإقامة وحدات سكنية جديدة بل يرتبط بالقدرة المالية للأفراد وطبقا لرغباتهم السكنية وتم وضع هذا البرنامج ليخاطب جميع الفئات ويلبي جميع رغباتهم.

وهناك الإسكان المتوسط لمحدودي الدخل بمساحات وتصميمات مختلفة وبأسعار تناسب القدرات المادية لكل فئة من خلال برامج تمويل مختلفة تستقطب أكبر عدد ممكن من المواطنين، وبلغ حجم الدعم المقدم لهذا البرنامج في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي ١٣ مليار جنيه ونهدف لزيادة ١٠٠ ألف وحدة سكنية جديدة يتم تسليم الدفعة الأولى منهم قبل نهاية العام، وكذلك برنامج الكهرباء والذي خُصِّص له مليارات الجنيهات ليس فقط لتوفير الكهرباء للمنازل ولكن أيضا لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة الاستثمارات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

نعود إلى القيمة المضافة.. هي إذا ضرورة لخفض عجز الموازنة؟

ذكرت أن المشكلة الرئيسية التي تواجهنا هي ارتفاع عجز الموازنة وانخفاض معدلات الادخار القومي التي يمكن استخدامها لسد هذا العجز، ومازلنا نواجه تحديات تدبير الفرق بين مصروفاتنا وإيراداتنا، وعلى سبيل المثال فنحن بحاجة إلى ما يتراوح ما بين ١٤٠ إلى ١٥٠ مليار جنيه لسد احتياجاتنا للعام المالي الحالي، وهذا يتطلب منا اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية وعلينا أن نتحملها مهما كانت تبعاتها، وبرنامج الحكومة قائم على توزيع الأحمال لسد فجوة الموازنة.

ويأتي ذلك من خلال تنفيذ إجراءات ضريبية وغير ضريبية لخلق مصادر جديدة للدخل القومي أو لزيادة كفاءة المصادر الحالية لزيادة عوائدها ومنها على سبيل المثال برنامج زيادة كفاءة الخزانة العامة للدولة وتطبيق برنامج ميكنة الأجور وغيرها، وأحد الأدوات الضريبية التي نتجه إلى استخدامها لتحسين كفاءة النظام الضريبي هي ضريبة القيمة المُضافة وهي ليست ضريبة مستحدثة ولن تكون ضريبة إضافية حيث أنها مطبقة بالفعل بصورة جزئية على المنتجات الصناعية منذ عام ١٩٩١ وما نسعى إليه هو تعميم استخدامها على جميع المنتجات والخدمات باستثناء المعفى منها بما يحقق كفاءة وسرعة في تحصيل الضرائب ويساعد في زيادة الحصيلة الضريبية.

إجراء اقتصادي

وتعميم استخدام ضريبة القيمة المُضافة يمثل إجراء عميق له أبعاد اقتصادية ومالية واجتماعية وله مضاعف هام في النمو الاقتصادي، وتطبيق القيمة المُضافة يعني بالضرورة إلغاء ضريبة المبيعات لأنها هي ذاتها ضريبة القيمة المُضافة مع اختلاف إليه وكفاءة التحصيل، وتعميم تطبيق هذه الضريبة يساهم في إغلاق أحد أهم منافذ التهرب الضريبي لأن آلية تحصيلها تقوم على التحصيل الفوري على كل مراحل الإنتاج حتى وصول المنتج إلى شكله النهائي.

وهنا يقوم المنتج أو الصانع باسترداد الضرائب التي دفعها أثناء مراحل الإنتاج المختلفة، كما تسمح هذه الضريبة باسترداد الضريبة المدفوعة علي الخدمات غير المباشرة اللازمة لوصول المنتج النهائي إلي تاجر التجزئة أو إلي المستهلك مباشرة مثل خدمات النقل والتسويق وغيرها وهذا عكس ما يحدث الآن في قانون ضريبة المبيعات الذي يسمح باسترداد الضرائب المدفوعة علي المدخلات المباشرة فقط دون الخدمات غير المباشرة وهذا يقلل من التكلفة الإنتاجية للمنتج المصري ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية كما تقضي ضريبة القيمة المضافة علي الازدواج الضريبي.

هل تحدد سعر الضريبة وموعد التطبيق؟

هذه قرارات اللحظة الأخيرة.

وهل هناك نية للتأجيل؟

هذه أيضا ضمن قرارات اللحظة الأخيرة.

متى تعرضون القانون على الرئيس؟

خلال الشهور الأخيرة عرضنا ضريبة القيمة المضافة كواحدة من سياسات الإصلاح الاقتصادي على الرئيس والحكومة عدة مرات دون الخوض في تفاصيل فنية.

ولكن تردد مؤخرا أنكم عرضتم مشروع القانون علي الرئيس وطلب إدخال عدة تعديلات؟

هذا غير صحيح، فوجئت بهذه الأخبار مثلكم ولا أساس لها من الصحة.

القيمة المضافة

وماذا عن المميزات الأخرى للقيمة المضافة؟

هناك بعد اقتصادي مهم للضريبة حيث إنها تعمل علي إلغاء أي ازدواجية بالقانون من خلال الرد الضريبي السريع والخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة وخفض الضرائب علي السلع الرأسمالية وكل هذه الأمور ترفع تنافسية المنتج المصري أمام المنتج الأجنبي المستورد وفي نفس الوقت وضعنا أحكام لرد الضرائب خلال 6 أسابيع وسمحنا لأول مرة بعمل المقاصة بين كل انواع الضرائب وكانت من قبل مقتصرة داخل الضريبة الواحدة، وكلها أمور ترفع من القوة المالية للكيانات الاقتصادية المصرية.

وفي نفس الوقت وضعنا قائمة إعفاءات عريضة جدا تحاكي احتياجات المواطن المصري الحياتية اليومية فلم يخضع للضريبة سوي سلع وخدمات محدودة وعلي سبيل المثال فإن كل الطعام غير خاضع للضريبة حتى أن بعض السلع الغذائية المستوردة تم إعفاؤها من الضريبة كالبقوليات، واهتمامنا بالغذاء نابع من علمنا بأن الإنفاق على الغذاء يمثل من 45 إلى 50% من إنفاق البيت المصري وبالتالي فإن الحكومة تحمي للمواطن نصف دخله، ولقد تحدثنا كثيرا عن ارتفاع الأسعار المحلية تأثرا بالأسعار العالمية وعدم الانخفاض في حال تراجع العالمية وذلك بسبب خلل بالسوق المصري ما دفع الدولة للتدخل لضبط السوق دون الإخلال بقوي العرض والطلب أو الصناعات والإنتاج المصري وكل برامج ضبط الأسعار تقوم على تقليل الوساطات ومراحل التداول مع تحقيق هامش ربح بسيط لضمان الاستمرارية ما دفع عدد من المنتجين لطلب الاشتراك في هذه البرامج.

وما هي أهم السلع المعفاة؟

مجموعة الطعام والشراب الأساسية تتمتع بالإعفاء فأبقينا على السلع المعفية بضريبة المبيعات معفاة واستمر الخاضع منها خاضع والمعروف أنه كلما تدني مستوي الدخل زاد الإنفاق على الطعام والشراب وبالتالي الحماية تصاعدية فتزيد الحماية كلما انخفض دخل المواطن.

وأعفينا أيضا قطاعات الصحة والتعليم المجاني والخاص باستثناء التعليم الدولي لأن فئة معينة تتعامل به، ولم يتم تغيير وضع خدمات النقل الموجود حاليا في ضريبة المبيعات.

كما تشمل قائمة الإعفاءات ألبان وأغذية الأطفال والألبان ومنتجاتها والبيض والزيوت النباتية والمكرونة المصنعة والشاي والسكر تم إعفائهما ومنتجات المطاعم والخبز بأنواع والحيوانات والطيور الحية والمذبوحة والأسماك الطازجة والجامدة، ومحضرات وأصناف محفوظة ومعلبة من اللحوم باستثناء الكافيار والمنتجات الزراعية والبقول والحبوب والملح والتوابل والخضار والفاكهة المصنعة والحلاوة الطحينية والطحينة والعسل والعسل الأسود ومنتجات المحاجر والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية، كما تم إعفاء خدمات إنتاج وبيع ونقل واستهلاك التيار الكهربائي.

ومن الخدمات المعفاة خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والحصاد وتوريد العمالة الزراعية والخدمات غير التجارية التي تؤديها الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح، خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء علي توصية الوزير المختص، الإنتاج الإعلامي والبرامج والأفلام التسجيلية الوثائقية، الفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبي والفني بأنواعه.

ولكن هناك برامج إنتاجها ضخم.. هل سيتم إعفائها أيضا؟

ليس كل الإنتاج البرامجي «توك شو» ولكن يبدأ بنشرات الأخبار ونشرات الأرصاد الجوية وبرامج الأطفال والتعليم والصحة والمرأة وكلها برامج خدمية تستفيد منها الأسرة المصرية، وعند التشريع لا يمكن التمييز بين برنامج وآخر ولكن البرامج ذات الإنتاج الضخم تجذب إعلانات كبيرة وبالتالي نحصِّل ضريبة الإعلانات، وحاليا نعمل علي ضبط أبواب تجنب الضريبة من خلال إحكام وضبط صياغات التشريع لإغلاق أبواب التجنب القانوني وكشف الثغرات التي تسمح بالتهرب.

هل خدمات الإنتاج الزراعي المعفاة تشمل أيضا المخصص للتصدير فقط؟

في كل الأحوال الإنتاج المخصص للتصدير يخضع لسعر ضريبة صفر ويسترد الضرائب السابق تحصيلها لان ضريبة المبيعات يتم دفعها في البلد محل البيع وأي منتج مستورد يخرج من بلده معفي من الضريبة وعند وصوله مصر نحصِّل عليه ضريبة المبيعات، وبالمثل نرد كافة الضرائب المحصلة للمنتج الزراعي المخصص للتصدير.

وما هو حد التسجيل المقترح بالقيمة المضافة؟

رفعنا حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه وكان في ضريبة المبيعات 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألف جنيه للتجاري وهذا يعني أن كل من لم يبلغ حجم نشاطه 500 ألف جنيه يمكنه عدم التسجيل وبالتالي فإن القيمة المضافة يساعد علي تشجيع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فتحنا باب التسجيل لهذه الفئة حتى يستفيد بالمزايا التي يقدمها القانون.

وماذا عن الأثر التضخمي المتوقع عند تطبيق الضريبة؟

بعد كل قائمة الإعفاءات التي شملت عدد كبير من السلع والخدمات فإن الأثر التضخمي المتوقع لن يتجاوز 1.3% لمرة واحدة فقط أي انه ليس تضخم متصاعد كالذي ينتج عن ارتفاع عجز الموازنة ولكنه لمرة واحدة ينتهي أثرها بضبط الأسعار ووفقا لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء فإن الأسرة المصرية تنفق في السنة حوالي 24 ألف و871 جنيها أي أن حجم إنفاقها الشهري أكثر من ألفي جنيه تقريبا ومع تطبيق الضريبة وحدوث الأثر التضخمي ستصل الزيادة في الإنفاق بعد الأثر التضخمي إلى 26 جنيها في الشهر، ولعلمنا بهذا الأثر اتخذنا إجراءات مسبقة لتعويض الأسرة المصرية عن هذه الزيادة البسيطة من خلال رفع حد الإعفاء بضريبة الدخل وعوائده تفوق ما ينتج عن القيمة المضافة، وبالنسبة للفئة الأقل دخلا في مصر وهم 10% لن يتجاوز عبئهم الإضافي 5 جنيهات شهريا لأن كل تركيزهم في السلع والخدمات المعفاة وبالتالي فهم محميون بمظلة الحماية الاجتماعية، وكلما ارتفع مستوى المعيشة كل ما ارتفع التعرض لأثر الضريبة، ومنذ البداية كان مبدأنا تجنب الاحتياجات الحياتية اليومية حتى أصبحت قائمة إعفاءاتنا تفوق بكثير الإعفاءات المتعارف عليها في العالم.

البعض يتهم القيمة المضافة بأنها ضد العدالة الاجتماعية.. ما ردك؟

في صياغة القيمة المضافة راعينا توزيع العبء على سلة الاستهلاك وبالتالي يزيد العبء كلما زادت الدخول وفي أمور معينة اضطررنا للمساواة بين أبناء الطبقات المختلفة كالصحة والتعليم الخاص والمجاني لان المدارس الخاصة علي سبيل المثال اغلب تلامذتها من أبناء الطبقة المتوسطة وهنا خرجنا عن القاعدة لهدف اجتماعي أهم، وعند إقرار أي سياسة اقتصادية لا ننفذها كما تعلمناها بالكتب الأكاديمية ولكن نقوم بتطويعها لتتماشي مع ظروفنا حتى لا تصبح سياسات جامدة ولكن مرنة تتناسب مع مجتمعنا وظروفه.

وماذا عن ضريبة السيارات التي تصل إلى 30%.. هل سيتم تخفيضها؟

ضرائب السيارات ثابتة وسعرها خاص ففي كثير من دول العالم تخضع لمعاملة خاصة مثل قائمة سلع الجدول التي تعالج بأعباء ضريبية أعلي من الطبيعي كالسجائر والخمر أو أقل كالسماد في مصر مثلا لأننا نعاني عواراً كبيراً في سوق الأسمدة المحلي.

وهل هناك نية لتعديل ضريبة السجائر وغيرها مع تطبيق القيمة المضافة؟

السجائر لها وضع خاص مختلف عن الإطار العام للضريبة وستبقي كما هي وكذلك الخمور.

مؤخرًا حدث ارتفاع غير مبرر في أسعار السيارات.. ما أسبابه؟

الحركة في أسواق السيارات لها أكثر من مبرر منها نقص العملة الأجنبية وعدم القدرة علي الإفراج الجمركي عن السيارات مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها كما أن المنتج والمستورد يلجأ أحيانا للتحوط مما قد يترتب على زيادة تكلفته فيمنح لنفسه مساحة سعرية يتحرك فيها ويحقق هامش ربح كبير أو مناسب وهذا التحوط يخلق في مراحل انتقالية معينة دفعات غير مبررة في الأسعار.

تتعاملون مع السوق المصري باعتباره سوقا مثاليا يلتزم بالزيادات المنطقية وهذا لا يحدث.. ما توقعاتكم لتعامله مع آثار القيمة المضافة؟

ضريبة القيمة المضافة أكثر إجراء اقتصادي حميد علي المجتمع ككل، وقديما مع إقرار الموزانة وعندما كنا نقرر رفع أسعار البنزين وبعض السلع المعمرة كان أثرها التضخمي يظهر بقوة في السوق وهذا الأثر أكبر بكثير من الأثر المتوقع للقيمة المضافة وبالتالي سيستطيع السوق المصري استيعابها سريعا وامتصاص أثرها التضخمي.

القيمة المضافة خضعت لحوار مجتمعي مطول.. كم مادة بمشروع القانون تم تعديلها بناء علي هذا الحوار؟

التعديل لم يقتصر علي عدة مواد ولكنه تسبب في تغيير النهج التشريعي كاملا، في البداية كنا نعمل علي صياغة قانون جديد بالكامل واطلعنا علي تجارب بعض الدول واستعنا بجهات أجنبية ومحلية للمساعدة في صياغة مواده وأحكامه، وخلال تلك الفترة نظمت اجتماعا مع رؤساء القطاعات وشباب الباحثين ونقابات المالية ووجدت انه بالرغم من أن القانون ليس جديدا إلا أن المؤسسات ترفض وجود أمور كثيرة تتحرك في وقت واحد وبالتالي فإن المجتمع الضريبي قد يخشى التعامل مع منظومة جديدة بالكامل وبناء عليه قررت تغيير النهج التشريعي، واكتفينا بإدخال تعديلات على النظم القائمة حتى لا تحدث صدمة مؤسسية.

وأجريت حواراً حكومياً لم يتكرر منذ حوار قانون المعاشات وكانت المجموعة الاقتصادية تجتمع يوميا، وما أود قوله أن ضريبة القيمة المضافة خضعت لحوار مجتمعي كثيف شمل كافة القطاعات، وأدخلنا تعديلات تحقق المصلحة العامة وليس المصلحة الجزئية، ولدينا رغبة حقيقية للمواجهة واختيار الطرق الصعبة ومن لا يفعل ذلك فهو مقصر في حق الوطن.

وماذا تبقي من الإصلاح الضريبي؟

لم يتبق سوى ضريبة الدمغة ومآلها في النهاية أن تندرج تحت القيمة المضافة ولكن بعد تطبيق القانون تماما ووقف العمل بقانون ضريبة المبيعات حيث إن أول مادة من مشروع قانون القيمة المضافة تنص على إلغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بقانون 11 لسنة 1991 وإلغاء كل نص يتعارض مع إحكامها.

هل تتوقع أن تطرأ تعديلات على القيمة المضافة بعد تطبيقها؟

أتوقع جولة او اثنتين من التعديلات بقانون القيمة المضافة بعد إقراره وهو امر طبيعي يحدث مع اي قانون يتم تفعيله، كما أتوقع ظهور مشاكل عند التطبيق علي ارض الواقع قد يتم حلها بتعليمات او قرارات وزارية او قد نلجأ لتعديل تشريعي فنحن نتعامل مع قانون وضعي وليس قانون إلهي وبالتالي فهي قوانين ناقصة بطبيعتها.

ما الفرق المتوقع بين حصيلة القيمة المضافة والمبيعات؟

العائد المتوقع في حدود 1.1% من الناتج المحلي علي مستوي العام المالي وليس شرطا أن يتم تحقيقها من السنة الأولى للتطبيق، وللمواطن أن يعلم مصارف عوائد الضريبة فزيادة الإنفاق في باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وهو يتضمن كافة البرامج الاجتماعية ومدرج له خلال العام المالي الحالي 231 مليار جنيها والعام الماضي 198 مليار جنيها و500 مليون فان الدولة تخصص 98% من هذا الإجراء لهذا الباب الذي يتضمن الشق الاجتماعي المباشر من موازنة الدولة لصالح المواطن.

الرئيس رفض مشروع الموازنة الحالية قبل إقراره بسبب نسبة العجز وطلب خفضها.. هل تتوقع زيادة العجز بعد تأخر تطبيق القيمة المضافة؟

لعجز سيزيد بقيمة مماثلة لخسائر تأخر تطبيق القيمة المضافة، ولا أستطيع تحديد النسبة الممكن زيادتها بنهاية العام المالي الحالي لأنه قد تطرأ أي متغيرات خلال الفترة المتبقية علي نهاية السنة المالية، وكنت أتمني صدور القانون مع بداية السنة المالية لتجنب هذه الخسائر.

هل تم التراجع عن برنامج الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية؟

لا تراجع عن تطبيق تلك المنظومة المهمة ولابد من إعادة إحيائها فهي تأتي ضمن برنامج ترشيد دعم الطاقة، ولكن حدث حوله سوء فهم ولم يتم إلغائه على الإطلاق.

ما هو توجه الحكومة بالنسبة للبرلمان الجديد؟

توجه الحكومة للبرلمان القادم هو المصارحة المطلقة وهذا النهج أن الرئيس السيسي بمصارحة الشعب بحقيقة الوضع منذ اليوم الأول لتوليه وما يتطلب اتخاذه من إجراءات لتحسين الظروف سواء الأمنية أو السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

ما تقييمك للوضع المالي للاقتصاد المصري؟

وضعنا المالي قابل للاستدامة بشروط محددة ونمتلك مقومات لا نهائية للنمو ولكن أيضا بشروط، علما بأن مسئولية تنفيذ تلك الشروط تقع علي عاتق المجتمع كله.

البنك الدولي

متي ستحصل مصر علي الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي البالغ قيمته 3 مليارات دولار؟

الهدف الرئيسي لقرض البنك الدولي هو سد عجز الموازنة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وتخفيض الضغط علي استهلاك المدخرات المحليه، وحاليا فإن القرض معروض علي مجلس اداره البنك للموافقة عليه، كما أننا سنحصل علي قرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة ١٫٥ مليار دولار مقسمة علي 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار سنويا.

وهل قرضي البنك الدولي والأفريقي كافيين أم مازلنا في حاجة للمزيد؟

الوزير: مصر تحتاج مزيد من القروض لسد الفجوة التمويلية ولكن نسعى من لتجنبها من خلال الاستغلال الأمثل للطاقات الكامنة بالاقتصاد القومي.

هل أنت راضٍ عن الأداء الاقتصادي لمصر خلال العامين الماضيين؟

مضاعفة معدل النمو من 2% خلال العام المالي الأسبق، ليرتفع الي 4% خلال العام المالي الماضي يعتبر معجزة بكل المقاييس، في ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة، وتعتبر المشروعات القومية السبب الرئيسي في دفع معدلات النمو سواء كانت قناة السويس الجديدة أو شبكة الطرق أو مشروعات الطاقة، إلا أنه ليس نهاية المطاف لأن الوضع مازال في غاية الصعوبة، ولذلك تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإطلاق مشروعات تنموية جديدة من شأنها زيادة معدلات النمو.

الجمارك والتهريب

التهريب أحد أبرز معوقات الاقتصاد المصري.. ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذت لمنعه؟

ما تم انجازه علي صعيد التهريب الجمركي لم يحدث علي مدار العشرين عاما الماضية، فقد ارتفعت حصيلة الجمارك 23% خلال العام المالي الماضي علي الرغم من التخفيضات الجمركية، كما أن هناك زيادة مضطردة في عدد محاضر التهريب والضبطيات، وبنهاية شهر ابريل المقبل سيتم تغطية أكبر موانيء الجمهورية بعدد من أجهزة الكشف الاشعاعي المتقدمة جدا ويصل عددهم 78 جهاز. وفي الوقت الحالي مأمور الجمرك يضطر الي الدخول الي الحاويات بنفسه لتفتيشها في ظروف بالغة الصعوبة. .

ما هي أبرز الإجراءات التي ستتم لتنمية حصيلة الضرائب العقارية؟

لم يتبق سوي اتفاقيات مع قطاعي البترول والسياحة لتنظيم الضريبة المحصلة علي القطاعين، وتتم عملية التقييم من خلال لجنة من خارج مصلحة الضرائب العقارية تضم عضو واحد من المصلحة، والأزمة أن هناك عدد كبير من الطعون تتم علي التقييم، مما يدفع إلى تأجيل تحصيل الضريبة لحين حل تلك المشكلة التشريعية.

هل هناك اتجاه لتعديل التعريف الجمركية ورفعها على بعض السلع؟

ليس من المتوقع تعديل التعريفة الجمركية في الوقت الحالي.

ما هي الرسالة التي ترغب في توجيهها إلى المواطنين؟

رسالتي للمواطن المصري أن الاقتصاد يمتلك مقومات الانطلاق بلا جدال وهذا ما يراه أي مستثمر في العالم ويحتاج إلى خطوات إصلاحية مهمة دون أن يكون لها تبعات اجتماعية وتعود نتائجه على كافة فئات الشعب المصري، وسنظل نعمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ونحن لسنا بعيدين عن ذلك.