الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 07:29 م

إعلان الحرب على الفساد بكافة صوره وأشكاله وعلى كل المستويات..هو الرسالة الواضحة والمعلنة التى تؤكدها الدولة خلال مسيرتها الوطنية طوال السنوات الست الماضية وحتى الآن،..، وهو ما يتمثل فى العديد من الوقائع التى قامت وتقوم بضبطها الجهات الرقابية فى الآونة الأخيرة.
واللافت للانتباه بدرجة كبيرة، هو أن هذه الوقائع، التى يتم خلالها ضبط الفاسدين وإلقاء القبض عليهم، لم تقتصر على فئة معينة أو مستوى وظيفى أو اجتماعى معين،...، بل شملت أنماطا مختلفة ومستويات متعددة، مادامت هناك ممارسات أو تصرفات أو سلوكيات، تحمل  فى طياتها فسادا أو انحرافا عن القانون، أو مخالفة صريحة للإجراءات الرسمية الصحيحة المعمول بها والمنصوص عليها.
وأحسب أننا لاحظنا أن هذه الوقائع لم تفرق فى الضبط بين وزير أو خفير، أو مسئول كبير أو صغير، مادام هناك تقصير واضح أو إهمال متعمد  أو خيانة للأمانة، وغيبة للضمير وإضاعة للمسئولية والواجب وإهدار للمال العام.
وفى هذه الحالات تكون المحاسبة مستحقة لكل من أخطأ أو قصر أو أهمل، بغض النظر عن شخصه أو موقعه الوظيفي، وبغض النظر أيضا عن مستواه الاجتماعي،..، والعبرة فى ذلك أننا نطارد الفساد ونحاسب ونجازى من يمارسه.
ولعلنا لا نتجاوز الواقع إذا ما قلنا، إننا فى حربنا ضد الفساد ومواجهتنا للفاسدين يجب علينا أن ندرك، أن هذه الحرب أصبحت بالفعل ضرورة واجبة وفريضة لازمة، إذا ما أردنا حقا وصدقا بناء الدولة المدنية المصرية الحديثة والقوية، القائمة على العدل والمواطنة وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.