الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 12:49 م

أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن عدد من الأخبار السارة بالبدء فى تنفيذ وزارة التضامن لحلول عملية فى عدد من القضايا الشائكة والمشكلات الحياتية التى تهم أو تواجه الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد مناقشة إيجاد حلول لها مع  د. نيفين قباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال لقاء جمعهما مؤخرا .

وأكدت هجرس، أن اللقاء مع الوزيرة شمل مناقشة قضايا تعدد الكشف الطبى للأشخاص ذوي الإعاقة فى حال الحصول على عدد من الخدمات بخلاف ما جاء فى القانون رقم 10 لسنة 2018، واستحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد أقصى والتطبيق بأثر رجعي منذ إقرار اللائحة التنفيذية.

كما ناقشت إتاحة مكاتب التأهيل ومقار مكاتب المعاشات والتأمينات فى المحافظات ومقترحات استكمال تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وتوحيد معايير استحقاق قصار القامة "الأقزام" لرخصة قيادة سيارة ودراسة مقترح إنشاء دور حكومية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية الشديدة كبار السن ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لإنشاء مثل هذه الدور ودراسة إيجاد حلول لمشكلة عدم استحقاق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة لمعاش الأب. 

واوضحت هجرس، أنه حول تعدد مطالبة بعض الجهات بإجراء كشف طبي على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على بعض الخدمات دون الاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة بخلاف ما ورد فى القانون ولائحته التنفيذية، ومن هذه الأمثلة تكرار الكشف الطبى عليهم للحصول على حقهم فى شراء سيارة معفاة من الجمارك؛ فقد أكدت الوزيرة تفهمها لمطلب الأشخاص ذوي الإعاقة العادل فى هذا الشأن، وأوضحت أنها سوف تعمل على استخراج القرارات اللازمة لتفادى التكرار فى توقيع الكشف الطبى غير المبرر  والاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة إلا فى حال رغبة الشخص ذوي الإعاقة فى استخراج رخصة قيادة وهنا يستوجب الكشف الطبى حتى يمنح الرخصة.

وحول تكرار الكشف الطبى للحصول على خدمات من التأمينات والمعاشات؛ أوضحت الوزيرة أنه سوف يتم إرسال القرارت الخاصة بمنع هذا التكرار مرة آخرى لمكاتب التأمينات والمعاشات والتنبيه بالاكتفاء ببطاقة الخدمات المتكاملة حتى يتمكن الشخص من حصوله على معاشه المستحق.

وأوضحت هجرس، أن شكوى قصار القامة "الأقزام" من عدم توحيد المعايير الطبية المطبقة عليهم فى حال رغبتهم فى استخراج رخصة قيادة سيارة، أنها شرحت لوزيرة التضامن كيف أن بعض الجهات الطبية المعنية بتوقيع الكشف الطبى لقصار القامة الراغبين فى الحصول على رخصة قيادة سيارة تمنح وتمنع حصول هذه الشريحة على رخصة قيادة بشكل عشوائى وبدون تطبيق معايير واضحة وموحدة على الجميع مما يؤدى الى حرمان مستحق، وأكدت أن وزيرة التضامن سوف تتبنى هذا المطلب العاجل وتسعى مع الوزارات المعنية لايجاد معايير معلنة للجميع حتى لا يتضرر أحد.  

وتابعت هجرس، أنه قضية استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للجمع بين معاش ومرتب أو معاشين بدون حد أقصى؛ أكدت الوزيرة أن استحقاق الجمع بين المعاشات يتم تطبيقه منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وليس من تاريخ طلب الجمع. 

وأشارت هجرس، إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت على أن الوزارة تسعى لإتاحة كل مكاتب التأهيل لكل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة كذلك مكاتب صرف المعاشات لتخفيف العبء ليس فقط عن الأشخاص ذوى الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة ولكن أيضا لتخفيف العبء عن كبار السن ممن يترددون على مكاتب المعاشات والتأمينات. 

وأعربت هجرس، عن شكرها لوزيرة التضامن  لتبنيها مقترح حول طبيعة تشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 17 وزارة وجهة مختلفة والتى تستهدف متابعة تنفيذ مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية، مشيفة أنهما اتفقتا على أن يتم الاستفادة من دعم رئيس الوزراء لقضايا الإعاقة فى ضرورة أن يشمل التشكيل خبراء فنيين فى كل إعاقة ضمانا لعدم وجود مشكلات تعوق  التنفيذ أو تنتج عنه لأى إعاقة من الإعاقات ولكى يمدوا اللجنة بحلول فورية لأي مشكلة تطرأ فى مسار التنفيذ .

وأوضحت هجرس، أنها عرضت على وزيرة التضامن خلال اللقاء مشكلة استحقاق حصول السيدة ذات الإعاقة المتزوجة على معاش والدها وبخاصة أن منهن سيدات كثيرات يحتجن إلى الدعم بشكل ملح، ووعدت الوزيرة  أن يتم دراسة هذا الموضوع لايجاد حلول، وردت هجرس بأنها على أتم الاستعداد لمعاونة الوزيرة في دراسة هذا الموضوع من واقع خبراتها الدولية سعيا لايجاد حلول أو بدائل.

وأشارت هجرس، إلى أنها نقلت للوزيرة مقترح عدد من أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية بإنشاء دور حكومية لرعاية هذه الشريحة وبخاصة كبار السن منهم ممن ليس لهم عائل أو لهم عائل لا يستطيع رعايتهم وتشجيع المجتمع المدنى لإنشاء مثل هذه الدور، ورحبت الوزيرة بالمقترح ووعدت بدراسته استعداد لتطبيقه.

وفى ختام اللقاء، اتفقت النائبة الدكتورة هجرس والوزيرة نيفين القباج، على دوام التعاون لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة وما يستجد من قضايا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

اقرأ أيضا|ا لتضامن: بدء صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر ديسمبر